أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض علي المحامين الذين ألقي القبض عليهم أثناء أو بسبب أداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين. وقرر المجلس، في اجتماعه الطاري اليوم الأحد، الذي عقد لمتابعة الوضع الراهن بخصوص أزمة محامي فاقوس واتخاذ قرار بشأن تلك الواقعة، مخاطبة النائب العام بإفادة النقابة بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم علي ذمة قضايا أمن الدولة العليا، أو المطلوبين حتي يكشف المجلس محاولات التلفيق التي تجري بمعرفة بعض مأموري الضبط في تعقب المحامين وترويعهم من القيام بواجبهم كمحامين يؤدون رسالة المحاماة يوميا، ويتم تعقب بعضهم بشكل مستمر. وأكد المجلس، أن نقابة المحامين وهي تدافع عن أعضائها في أداء دورهم الدفاعي والقانوني، تؤكد أنها لا يمكن أن تدافع عن فعل أو جريمة إرهابية أو جنائية بل يجب أن تقدم مقترفها للمحاكم العادلة، والقضاء العادل خير أمين علي إرساء قواعد العادلة. وقالت، إن تقدير النقابة للظروف الأمنية التي يمر بها المجتمع في الوقت الحالي الذي تتعرض فيها مصر لهجمة شرسة لا يمكن أن يستمر إلا إذا التزمت السلطات المعنية بسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع في الاعتصام بالدستور لأنه هو الذي يحمي الوطن، والالتزام بالشرعية هو الذي يقضي علي الإرهاب. وأشارت، إلي أنه آن الأوان لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لإعادة الضبط والانضباط لأداء الحكومة ووزارة الداخلية.