عضو ب''المحاميين'': القانون يتعرض للخطر في ظل الانفلات الأمني

قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه ''في هذا الوقت العصيب والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد بعد استقالة الحكومة، القانون يتعرض للخطر في ظل غياب الأمن ومن ثم فالمحاماة تتعرض للخطر ويصبح بذلك تهديد للمحاماة وتبقى التساؤلات ماذا يفعل المحامي عندما تتخلى النقابة عنه ويُسمح بالتعدي والقبض عليه''.
وأكد أبو كريشة، في تصريح خاص لمصراوي أن المحامي بين المطرقة والسندان في شارع فوضوي لا يحترم القانون ويتعدي على المحامي بشخصه ويمكن الاستيلاء على ما معه من مستندات والشخص المتقاضي نفسه يستغني عن حقه في ظل الانفلات الأمني الموجود والذي يمثل العدوان الأكبر على القانون بالإضافة إلى أنه يهدد المحاماة، بحسب قوله.
وأضاف ''من زاوية أخرى هيئات الدولة تمارس نوع من أنواع القمع وانتهاك للحريات على نحو يهدد المحامي أيضاً عن طريق عدم السماح له بالدخول إلى الهيئات القضائية أو أقسام الشرطة وهذا يعد عدوان على حق الدفاع وعدوان على العدالة والمجتمع''.
وتابع ''من المفترض أننا الآن في وقت يهدد المحاماة بشكل عام ومن المفترض عدم النظر إلى الخلافات البسيطة التي يمكن أن تفرقنا لأن هذه كارثة للمحاماة وكنت أتمنى أن يقف المحامون لجمع توقيعات عقد جمعية عمومية لمناقشة حال القانون في الدولة وليس سحب الثقة من المجلس وزيادة الطين بلة''، بحسب تعبيره.
واستطرد ''أنا من الناس الذين يضيقون ذرعا بهذا المجلس ومن أقلية هذا المجلس وسأكون أسعد الناس بزوال هذا المجلس لكن بصفتي كمحامي وعضو مجلس منتخب أريد الأفضل للمحاماة هذا حق قانوني ولكنه حق مشروط بألا يكون تعسفا لاستعمال هذا الحق وهذه الطلبات ولكن إذا ثبتت قانونيتها في عقد جمعية عمومية فلتكن''.
يذكر أن حركة ''محامون من أجل العدالة'' و''لا يمثلني'' قد تقدمت بطلب رسمي لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، وأعضاء مجلس نقابة المحاميين وأحالتها لمحكمة النقض للنظر بالدعوة.
ومن جانب آخر، اجتمعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحاميين، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعرض العديد من الطلبة والمحامين للقبض العشوائي من قبل قوات الأمن، هذا وقد خرج الأعضاء خلال اجتماعهم بقرار عقد مؤتمر صحفي يوم 11 مارس الجاري بالنقابة العامة وذلك لإعلان رفض اللجنة لذلك القبض العشوائي.
وأكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو لجنة الخمسين، أنه سيتم خلال المؤتمر التأكيد على تبني اللجنة الدفاع عن الوطن والحقوق والحريات وسيادة القانون وعدم التساهل في أي انتهاكات يتعرض لها الوطن أو المواطن، مؤكداً أن البعض يتصور بأن الاستقرار يتم من خلال انتهاك حريات الأخرين.
وقال محمد حمدان، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن 25 يناير الماضي تم القبض على آلاف الطلبة تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 سنة وللأسف لايوجد قانون ويستمر اصدار قرارات الحبس الاحتياطي لذلك لا بد من إعداد مؤتمر جماهيري حاشد داخل النقابة بشأن المحامين والطلبة المحبوسين.
وقال محسن أبو سعدة، المحامي بالنقض ورئيس المكتب التنفيذي لحريات المحامين، أن الفترة الماضية كان فيها عشوائية من خلال المظاهرات وأمور فيها التباس وبعض التجاوزات المختلفة ولذلك هناك أشخاص تم أخذهم عشوائياً وتم القبض عليهم في المظاهرات بدون تهم محددة، مطالباً بوضع مذكرة قانونية للنائب العام بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الشارع.
وقال ناصر العسقلاني، المحامي وعضو لجنة الحريات وعضو المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، إن الفترة الماضية كان هناك انقسام في الشعب المصري وأول شىء يجب أن نبدأ به هو كفالة حق الدفاع عن المواطنين المصريين لأن هناك محاولات للنيل من نقابة المحامين ويجب الوقوف مع نقابة المحامين لأنها بيت الأمة التي تدافع عن حقوق الشعب المصري في فترات كثيرة.
وأكد العسقلاني، أن النقابة لها تاريخ في الثورات وخاصة ثورة 25 يناير و30 يونيو وأن المحامين لهم الدور القيادي بثورة 30 يونيو لذلك يجب ترك الانقسامات والخلافات جانباً حتى يكون على رأس الأولويات قضايا الطلاب المحبوسين والمحامين والمقبوض عليهم عشوائياً.
وأكد أشرف عبد الغني، المحامي بالنقض والأمين العام المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن هناك مقابلة تمت مع النائب العام بشأن السماح بزيارة السجون من قبل لجنة الحريات ولكن لم يتم الرد.
وتابع، ''الفترة المقبلة نريد ألا يكون هناك أي سجين محبوس كمعتقل سياسي ونريد السماح لنا بزيارة السجون لأن هذا ما كفله قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بعد الإطلاع على لائحة السجون لأنه حتى الآن لايوجد زيارات من قبل الحريات ومنظمات حقوق الانسان ونتيجة لذلك أطاح النظام بكل الأعراف القانونية وهذا يوضح المرحلة المقبلة للدولة فى اطاحة وانتهاك لم يشهده الوطن من قبل''.