محامون يستنكرون تحويل زنزانة رئيس مجلس الشعب السابق لمكتب محاماة

ابوكريشه: مهنه المحاماة لا تمارس من داخل السجون..والفتاوى القانونية وحدها لا تكفى لبراءه المتهمين
عبود: "سرور" يمارس هواياته فى الدفاع عن رموزالنظام السابق بتقديم الاستشارات القانونية لهم بشكل تطوعى دون اجر
أحمد فتحي سرور
اثار ما نشرته "الدستور الأصلي" حول تحويل د.احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس احتياطيا على ذمه قضايا، مقر محبسه لمكتب محاماة وقبله لرموزالنظام البائد لتقديم الاستشارات القانونية والفتاوى لهم،استنكار عدد من المحامين، مؤكدين ان المحاماة لاتدار من داخل السجون، مشيرين ان القانون لايجيز ان يباشر المتهمين الدعاوى القضائية والترافع فيها من داخل محبسهم، رغم تاكيدهم على ان القانون لا يمنع ان يترافع المتهم عن نفسه كحق اصيل من حقوقه .
واشاروا ان اتجاه رئيس مجلس الشعب لذلك، لا يعتد مجرد نوع من "التسلية"، كعادته فى تقديم الخدمات القانونية والفتاوى لرموز عهده السابق، ممن اعتاد على حمايتهم .
اكد خالد ابو كريشه. .عضو مجلس نقابة المحامين السابق فى تصريحات خاصة "الدستور الأصلي" ان هناك فرق واضح بين ان يقيم المتهم مكتب محاماة داخل السجن وان يفتى بخبراته القانونية والجنائية لمن حوله من المتهمين بمنحهم استشارات استنادا على خبراته القانونيه، مشيرا ان الفرق واسع، نظرا لان مهنة المحاماة لا تمارس من داخل السجون، متوقعا ان ما قد يحدث هو ان يمارس احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمحبوس احتياطيا على ذمه قضايا، هواياته القانونية فقط، بان يمنح لزملائه من عناصر النظام البائد استشارات قانونية، لافتا النظر ان الافتاء والمساعدات القانونيه فى القانون الجنائى وحدها لا تكفى لضمان البراءه للمتهمين .
واوضح ابو كريشه ان الاتهامات اللاصقة بالمتهمين، ثابته ثبوتا ،تجعل من الصعب ان تفلح هذه المذكرات، ايا كانت الظروف، مشيرا ان الخبر ينطوى على قدر كبير من السخريه والتهكم ،نظرا لانه من غيرالجائز قانونيا ان يباشر متهم داخل السجن دعاوى قضايا وان يترافع فيها، فهذا غير قانونى من تلك الناحيه .
محمد الدماطى وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، قال "للدستور الأصلي" انه لا يوجد ما يمنع من ان يمنح "سرور" فتوى او استشارات لزملائه دون ان يدافع عنهم ،لافتا النظر ان المحبوسين العاديين دائما ما يعملون باعمال المحاماه داخل السجن ،نظرا لانهم يكونون دائمى التساؤل والاستفسار، مما يتيح لهم العديد من المعلومات القانونية ، مؤكدا ان القانون اوجب عمل محامى اجبارى فى القضايا الجنائيه، لان المتهم غالبا ما يكون غيرقادر على الدفاع عن نفسه ،اما لو كان بارع من الناحيه القانونيه ، فمن الممكن ان يترافع عن نفسه قبل مرافعه المحامى المتواجد معه، فالقانون يعطى الحق للمتهم فى الترافع عن نفسه، ولكن فى ظل وجود محامى معه .
واوضح الدماطى ان الدكتور احمد فتحى سرور،المحبوس احتياطيا حاليا، نسى المحاماه ، نظرا لانه ظل بعيدا عنها طيله 20 عاما،بعدما تركها منذ اصبح وزيرا للتعليم، رغم محاولاته بالعوده الى نقابه المحامين، بعد انتهاء ولايته لمجلس الشعب،الا ان النقابه رفضت تلك المحاولات .
ولم يخف سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق والمحامى بالنقض فى نفسه، استخفافه بما يفعله رئيس مجلس الشعب السابق داخل اروقه السجن، موضحا انه باعتباره كان المحامى الاول للحكومه داخل مجلس الشعب، وساهم فى تفادى العديد من المشكلات عنها ،فهو بذلك يسعى لمزاوله مهنته المعتاده بالدفاع عن رموزالنظام البائد ،دون اجر وبشكل تطوعى، استنادا على خبراته القانونية ، موضحا انه لا يزال يقدم خبراته واستشاراته القانونيه لرموز النظام السابق،مؤكدا ان هذا ليس بالغريب باعتباره احد اساتذه الاجراءات الجنائيه .
واشارعبود ان المعنى قد يقصد به تقديم استشارات قانونيه سواء اكانت شفويه او مكتوبه دون توقيعه، فهذا غيرجائز من الناحيه القانونية، نظرا لانه محبوس احتياطيا .
د.احمد رفعت استاذ القانون الدولى،قال ان القانون يجرم ان يقوم المتهمين، مهما كانت صفتهم القانونيه، بفتح مكتب للمحاماه داخل السجون، ولكن دفاع المتهمين عن انفسهم فى المحكمه حق اصيل لكل متهم،لافتا النظران ما يفعله سرور،لايخرج عن اطار"التسليه"، مشيرا ان قد يقوم بذلك الامردون تقاضى ايه اتعاب بشكل تطوعى، من قبيل التطوع بالاستشارات القانونية