إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد

النقض تلغي حكم سجن المتهمين 7 سنوات ودائرة جديدة للمحاكمة

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، شرطيين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، والمتهمين بقتل الشاب خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجي، وسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد رسلان.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت في 26 أكتوبر الماضي حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان، شرطيين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني.
كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد "28 سنة" بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة، وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وأفادت التحقيقات أن خالد سعيد تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذين أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ، عند دخوله إلى مقهى انترنت بالقرب من منزله ففوجيء بشخصين يهاجمانه فجأة، أحدهما أمسكه وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قامو بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندما أتى صاحب المقهى أمرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر، وقد أثار موته إدانة عالمية ومحلية، كما أاثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ.