"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بحبس نجل أمين الفلاحين ب"الوطني المنحل" 3 سنوات ورئيس شركة النخيل

تنشر "الوطن" حيثيات الحكمين الصادرين من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بمعاقبة عمرو أحمد منسي إبراهيم نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني "المنحل" 3 سنوات، وعلاء الدين حجي رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لاستصلاح وزراعة الأراضي 6 شهور، فى قضايا استيلائهم على أراضي الدولة بسيناء.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، في حيثيات حكمها الخاص بعمرو منسي، إنه قد ثبت لها من الحكم الصادر في الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر، ووزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، إن المتهم استولى على مساحة عشرة أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية وأن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017 ، ويدخل جزء آخر مع المساحة المخصصة لأراضي وزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظة سيناء والإسماعيلية.
وأضافت المحكمة، أن المتهم تصرف في المساحة وأبرم عقود بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التي أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة السابق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير، الأمر الذي تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذي يتصرف فيه للمدعي بالحق المدني فضلا على عدم ملكيته للمساحات التي تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقي لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من أراضي شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.
وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى أن أركان جريمة الاستيلاء على ثروة المدعي بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم بأن قام بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف في تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة السابق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات مما دفع المدعية بتسليمه 800 ألف جنيه وتحرير إيصالات بمليون و200 ألف جنيه، مما يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة وإلغاء حكم أول درجة.
وناشدت المحكمة المشرع، بأن يعيد النظر في العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابي لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التي اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الأراضي ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنون فريسة لهم.
كانت المحكمة، ألغت حكم البراءة الصادر بحقه من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامه في القضية رقم 2234 لسنة 2012 مستأنف الإسماعيلية، بالتصرف في مساحة 500 فدان من أصل مساحة عشرة آلاف و150 فدان استولى عليها بالتؤاطو مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية سالبا من المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها تلك المساحة.
وفيما يتعلق بحكمها الخاص بحبس علاء الدين حجي رئيس مجلس إدارة شركة النخيل الأخضر لاستصلاح وزراعة الأراضي 6 شهور، في القضية رقم 2537 لسنة2012 مستأنف الإسماعيلية، أنه تم اتهامه من قبل النيابة العامة، بأنه في يوم 21/7/2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية، استولى على بعض ثروة المجني عليه محمد على خطاب بأن قام بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ولايجوز التعامل عليها بأن خصص عشرة أفدنة بشرق البحيرات بسيناء التي لايجوز التعامل أو التصرف فيها بأي إجراء بالتمليك.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس ادارة الشركة الواقعة، كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850فدان بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس الإدراة تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية في الطلب وتم إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
وأضافت المحكمة، أنه تبين لها وجود إفادة صادرة من قيادة الجيش الثاني الميداني، شعبة عمليات بوزارة الدفاع، موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 7/4/2012 يفيد بأن قطع الأراضي المشار إليها تقع داخل أراضي القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة برقم 355 بتاريخ 1/3/2005، الأمر الذي يثبت في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتي لا يجوز التعامل عليها ولسماحه لنفسه بالتصرف فيها وتسليم عشرة أفدنة منها إلى المجنى عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له أو له حق التصرف فيها، بإيهام المجني عليه بوجود هذا المشروع الكاذب لسلب بعض من ثروته الأمر الذي تتوافر معه الواقعة بركنيه المادي والمعنوي طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما توافر القصد الجنائي لدى المتهم بأنه أوهمه المجني عليه بأنه يجوز له التصرف في هذه المساحة.