الجماعة الإسلامية تحذر المحكمة الدستورية من إصدار حكم ضد الاستفتاء

..وتقدم بلاغا ضد أعضاء النيابة المعتصمين أمام مكتب النائب العام

قالت الجماعة الإسلامية إنها تحذر إصدار أي أحكام من شأنها تعطيل مسيرة الوطن، وذلك في إطار الأنباء الواردة باجتماع أعضاء المحكمة الدستورية بناديهم، بعد أن صارت المحكمة في خصومة معلومة مع الدستور ورئاسة الجمهورية.
وأضافت الجماعة، في بيان صدر اليوم: "وإن كنا نعلم أن الكثير من أعضاء المحكمة لديهم من الحكمة والدراية عدم التورط في تعطيل المسار الديمقراطي، وأي أحكام من شأنها إرباك المشهد السياسي والاعتداء على الإرادة الشعبية في الاستفتاء على الدستور هي جزء من المؤامرة على مصر والشرعية".
وأكد البيان أن الأصل في القضاء هو العمل على إستقرار ونهضة الوطن، وليس عرقلة مسيرته الديمقراطية، علما بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، الذي استفتى عليه الشعب المصري، توجب على رئيس الدولة بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من عمل الدستور إحالته إلى الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما، فأي عرقلة للاستفتاء هي عدوان صريح على الشعب المصري، الذي يريد أن يصنع مستقبله بيديه ويشارك في بناء أمته.
ومن ناحية أخرى، تقدمت اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ببلاغ للنائب العام ضد عدد من وكلاء النيابة الذين تعدوا على مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الذي تقدم باستقالته، وأجبروه تحت تهديد السلاح والتلويح باستخدام أساليب غير قانونية على الاستقالة، بحسب البلاغ.
وذكر البلاغ أسماء عدد من أعضاء النيابة الذين تعدوا على مكتب النائب العام، وتبين أنهم أبناء وأقرباء لعدد من رموز الفلول في السلطة القضائية، بحسب البلاغ، وهم السيد محمد عدنان الفنجري، والسيد محمد السعيد، والسيد شريف الزند، والسيد عمر أباظة، والسيد محمد عبدالعزيز عثمان، والسيد محمد حسين، والسيد أحمد الأبرق، والسيد محمد مجدي الضرغامي، والسيد خالد أبوالنصر، والسيد أحمد محمود محمد، والسيد إسلام حمد، والسيد مصطفى يحيى.
وطلب البلاغ الاستماع لشهادة عصام سلطان والدكتور محمد بديع والدكتور عصام العريان والمستشار زكريا عبدالعزيز، وكذلك شهادة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، فيما حدث معه.