وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار على إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ليكون أول منطقة حرة متخصصة فى مجال التكنولوجيا، في خطوة اعتبرها الوزير أولى خطوات التحول إلى الاقتصاد المعرفى. كما تمت الموافقة على مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى حتى نهاية عام 2017، لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات متخصصة لهذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى عُقِدَ بمقر هيئة الاستثمار، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، والأولويات التي تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى. ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه على البدء بدراسة إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القليوبية، تتخصص مشروعاتها فى مجال التصنيع الزراعى. بالإضافة إلى إتخاذ قرار بتقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن استخدام عدد من الأراضى لتنميتها عن طريق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المعروف بنظام ال PPP، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة.