"الاستثمار" توافق على إنشاء أول منطقة حرة متخصصة فى البرمجيات بمدينة نصر

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن عدد من القرارات المتعلقة بأهم مشروعات ومخططات الهيئة العامة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، يأتى فى مقدمتها الموافقة على إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ليكون أول منطقة حرة متخصصة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع الحيوى الذى يشتهر بإتاحة أعداد ضخمة من فرص العمل للشباب، فضلاً عن استهداف إعادة مصر إلى موقعها المتقدم إقليمياً وعالمياً فى مجال التعهيد، ولدعم أولى خطوات التحول إلى الاقتصاد المعرفى.
كما وافق صالح خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس، الثلاثاء، على مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى حتى نهاية عام 2017، وذلك من منطلق جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين الجادين، ولدفع مزيد من الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتوفير خدمات متخصصة ومبانى إدارية على مستوى عالٍ، فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدراسة إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القليوبية، تتخصص مشروعاتها فى مجال التصنيع الزراعى.
بالإضافة إلى اتخاذ قرار بتقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن استخدام عدد من الأراضى لتنميتها عن طريق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المعروف بنظام ال PPP، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة دون تحميل أعباء إضافية على موازنة الدولة.
وناقش صالح خلال الاجتماع خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، والأولويات التى تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى.
وشدد أسامة صالح، على أهمية العمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار فى المحافظات، وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات.