"الاستفتاء" يؤجل قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها شفيق ونجلي مبارك إلى جلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة نظر قضية "أرض الطيارين"، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، لتزامن موعد انعقادها مع موعد المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والذى يعد عطلة قضائية.
وأصدر القرار المستشار حمدى سلامة، بعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية طارق فتحى ومحمد عوض. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة السبت إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية بعد الانتهاء من سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود في القضية.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين بتهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، ونسبت لهم أنهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول الفريق أحمد شفيق ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وقالت التحقيقات إن الفريق شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وأضاف قرار الإحالة أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
ووجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق شفيق، أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمى والإضرار العام بالعام، كما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين من بينها تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لصالح جمال وعلاء مبارك.