منظمة "التعاون والتنمية" تؤكد المخاوف حول وضع الاقتصاد العالمي

أكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس، المخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو للمرة الثانية خلال 3 أشهر، مبدية "خيبة أملها" لتباطؤ اقتصاد الدول الناشئة و"تواضع" الانتعاش في الاقتصاديات المتقدمة.
وباتت المنظمة تعوّل على نمو عالمي ب3% لهذا العام في مقابل 3.3% في نوفمبر الماضي عندما خفضت توقعاتها ب0.3%.
وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته في يناير، فإنّ المنظمة التي تتخذ مقرًا لها في باريس تخشى تبعات تراجع أسعار النفط والمواد الأولية وأيضًا تباطؤ الاقتصاد الصيني، وذلك بالاستناد إلى "بيانات حديثة مخيبة للأمل".
وتابعت المنظمة، أنّ التباطؤ "منتشر بشكل عام"، مشيرة إلى عدم وجود عامل محرك من شأنه دفع النمو على غرار السنوات الأخيرة عندما عوّض النمو في الدول الناشئة عن تباطؤ الاقتصادات المتقدمة.
وحذرت المنظمة من أن "نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذا العام لن يكون أكبر من العام الماضي الذي كان أبطأ من السنوات الخمس الأخيرة".
وفي ما يتعلق بالعام 2017، خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها الأولى التي نشرت قبل 3 أشهر من 3.6 إلى 3.3% إذ تقول إنّ النمو لن يشهد سوى تحسن طفيف.
وتابعت المنظمة أن "النمو يشهد تباطؤا في مختلف الاقتصادات الناشئة والتحسن محدود في الاقتصادات المتقدمة ترافقه أسعار مخفضة تؤثر سلبًا على صادرات المواد الأولية".
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو ب0.5% بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي باتت 2%، ولألمانيا التي تراجعت إلى 1.3%، بينما فرنسا لا تزال مستقرة عمليا 0.1% لتصبح 1.2%، أي أدنى من توقعات الحكومة التي بلغت 1.5%.
وإذا ظلت التوقعات على حالها بالنسبة إلى الصين 5.6%، فإنّ الهند سجّلت تقدمًا ب0.1% لتصبح 7.4%، أما البرازيل فتتوقع منظمة التعاون والتنمية أن الركود سيبلغ فيها 4% في مقابل 1.2% قبل 3 أشهر.