عمال فى شركة نسيج: نشعر أننا عبيد.. والظلم قطم ضهرنا

تقارير: 122 احتجاجا فى الربع الأول من 2012.. والعمال يتمسكون بالنضال حتى آخر العمر لاستعادة «حق العرق»

«اللى عايز يروح لرئيس الوزراء يتفضل.. ولو جبتوا أوباما بنفسه مش هيحل المشكلة».. كان ذلك هو رد أحد المسئولين بوزارة القوى العاملة على العمال المعتصمين من شركة «مكارم للنسيج» أمام الوزارة، أثناء طلبهم مقابلة الوزير. «ساعتها حسينا إننا عبيد والظلم اللى اتعرضنا له قطم ضهرنا»، هكذا يعلق حمدى محمود أحد عمال الشركة المعتصمين. مشكلتهم بدأت مع بيان أصدرته الشركة معلنة فيه عن تصفية للعمال ومطالبة إياهم بتقديم استقالتهم سريعا، لعدم قدرة الشركة على الاستمرار، فاستجابوا للطلب على وعد بحصولهم على مستحقاتهم، وهى راتب شهر لكل سنة قضوها فى الشركة، إلا أن المسئولين عن المكان فرّقوا بينهم وبين بعض العمال الآخرين بحصول زملائهم على عائد ثلاثة أشهر عن كل سنة.
50 فردا، لا يملكون من حطام الدنيا سوى أصواتهم «اللى اتبحّت من كثرة الجرى وراء حقوقها»، يحاولون منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابلة أى مسئول لحل مشكلتهم، رئيس مجلس إدارة الشركة رفض مقابلتهم، فقرروا انتظاره أثناء نزوله من سيارته أمام باب الشركة، فبادرهم رداً على مطالبهم بقوله: «لو اعرف ان انتوا هنا ماكنتش جيت»، بعدها تم رشهم بالمياه من إحدى شرفات الشركة، قبل أن تأتى الشرطة لاحتجازهم، بحجة تجمهرهم أمام المبنى لحرقه وإتلافه. «مش هنسيب حقنا لآخر العمر» يقولها حمدى محمود مؤكدا عدم تنازله عن الاحتجاج السلمى كوسيلة لاستعادة عرقه طوال سنوات أفنى فيها جهده لخدمة الشركة.
350 جنيها، هو الراتب الذى يتقاضاه أشرف صلاح أحد المعتصمين بعد خروجه من الشركة، لا يصل إلى 20% من راتبه الذى كان يتقاضاه، والذى يستغرب قدرة الشركة على دفع 41 مليون جنيه للتصفية وادعائها الدائم عدم تشغيل «فتلة واحدة» بحجة تعرضها للخسارة، رغم كثرة الطلبيات التى تأتى للشركة خاصة أن بها ماكينة هى الوحيدة فى الشرق الأوسط لتصنيع «مشمع الأرضيات المعروف بالفنيل».
حالة عمال الشركة لم يرصدها أحدث تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث رصد التقرير الاحتجاجات العمالية فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2011، وأظهر التقرير حدوث 335 حالة امتناع عن العمل، منها 186 حالة فى القطاع الخاص و14 حالة فى قطاع الأعمال العام.
وأكد تقرير الوزارة، عن عدد حالات الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول فى 2012 من يناير إلى مارس، أن هناك 122 حالة على مستوى الجمهورية، تمثلت فى 114 حالة شهدها القطاع الخاص و5 حالات شهدها قطاع الأعمال العام، و3 حالات شهدها القطاع الحكومى، فيما يؤكد بيان حديث صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والعمالية أن عدد وحجم الاحتجاجات العمالية فى تزايد مستمر خلال العام الجارى، ويتضح ذلك من خلال تقرير أصدره عن عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر مايو الجارى.
وأوضح المركز أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 37 وقفة احتجاجية، و23 حالة تظاهر، و22 حالة إضراب عن العمل، و18 حالة قطع طريق، و14 مسيرة، و12 اعتصام، و4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، وحالتى تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملون بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملون بالسياحة (6)، النشطاء السياسيون (6)، المعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبى «أطباء وتمريض» (3)، السائقون (3)، الخريجون (2)، الإعلاميون والصحفيون (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز.
كما احتلت القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج، والغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوب سيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر (3)، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد (2)، وحالة واحدة فى بورسعيد ومرسى مطروح ومحافظات أخرى.
وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، مطالب المحتجين فى 49 حالة.