"السياحة": لا عودة لنظام "الحصص الثابتة" في توزيع تأشيرات الحج

قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن الوزارة لن تعود مرة أخرى لنظام "الحصص الثابتة" في توزيع تأشيرات الحج بين الشركات السياحية، الذي انتعش وقت تطبيق بيع التأشيرات بين الشركات، حيث كانت تباع التأشيرة ب12 ألف جنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحج بشكل مبالغ فيه.
وأضاف زعزوع، ل"الوطن"، أن الوزارة لن تسمح بتطبيق نظام للحج، ينتقص من حق المواطن في أداء المناسك بأقل الأسعار وأجود الخدمات، لافتا إلى أن الوزارة لم تستقر حتى الآن على النظام الذي سيطبق في الحج هذا العام، وهناك العديد من الأطروحات لم نستقر على أي منها حتى الآن.
وأكد وزير السياحة، أن النظام الذي ستطبقه الوزارة هذا العام، سيتجنب السلبيات التي ظهرت العام الماضي، ويحفظ حقوق الشركات في العمل ويمنع الاحتكار، مشيرا إلى أن الوزارة تضمن حقوق المواطنين والشركات في آن واحد.
وأشار زعزوع، إلى أن الحملة الإعلامية التي تمارسها بعض الشركات ضد الوزارة، لحثها على العودة من جديد لنظام الحصص الثابتة، الذي تم إلغاؤه منذ 3 أعوام لن يجدي، بخاصة وأن المصلحة العليا للمواطن وعموم شركات السياحة، ستحدد النظام الذي سيتم تطبيقه هذا العام، موضحا أن الوزارة خصصت أكثر من 60% من حصتها البالغة نحو 29 ألف تأشيرة حج، للبسطاء ومحدودي الدخل.
من جانبه، أوضح محمد فتحي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن غالبية الشركات ترغب في العودة للنظام القديم للحج بنظام "الحصص الثابتة"، بخاصة وأن نظام القرعة المفتوحة ظلم معظم شركات السياحة، في مقابل سيطرة حفنة صغيرة من أباطرة الحج والعمرة على السوق، كما أفقد الحجاج الثقة في الشركات، بسبب عدم حصولهم على فرصة لأداء الفريضة، رغم تقدمهم للشركات أكثر من مرة.
وقال أحمد عبدالجواد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن العودة لنظام الحصص الثابتة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج السياحية بصورة كبيرة، بخاصة وأنها انخفضت بنسبة كبيرة خلال ال3 أعوام الماضية، بالمقارنة بما قبلها، رغم زيادة أسعار الدولار والريال السعودي، كما أن نظام القرعة المفتوحة، أدى إلى تراجع السوق السوداء في بيع التأشيرات، والذي كان يؤدي لزيادة الأسعار.
وأشار باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إلى ان الغرفة اجتمعت أكثر من مرة مع الشركات السياحية، لاستطلاع آرائهم بشأن أفضل نظام يمكن تطبيقه لموسم الحج هذا العام، مشيرا إلى أن غالبية آراء الشركات، تصب في مصلحة العودة من جديد لنظام الحصص الثابتة في توزيع التأشيرات، وإلغاء النظام الذي تم تطبيقه خلال ال3 أعوام الماضية في الحج، وهو توزيع التأشيرات عبر قرعة إلكترونية مفتوحة.
وأضاف السيسي، أن هناك مقترحات كثيرة قدمت للغرفة، لاستمرار الحج بنفس آلية العام الماضي، مع إدخال العديد من التحسينات التي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، من حيث السعر والخدمة، كما تحفظ حقوق الشركات في الحصول على هامش ربح مناسب، لافتا إلى أنه سيتم رفع المقترحات لوزارة السياحة، كونها الجهة الإدارية المنوطة بإصدار ضوابط الحج.