مركز الدلتا الإقليمي: هناك اختلاف في شكل بطاقة التصويت بين "الخارج" والداخل"

أصدر مركز الدلتا الإقليمي لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرا عن الانتهاكات والمخالفات خلال يوم الاستفتاء، أكد خلاله أن هناك اختلافا فى شكل بطاقة التصويت التي يقوم الناخبين بالتصويت بها، حيث تختلف عن تلك المستخدمة في تصويت المصريين بالخارج، ففي بطاقة التصويت المستخدمة اليوم رصد وجود خانة موافق على اليمين وخانة غير موافق على اليسار، وهو عكس ما كان مستخدما في بطاقة تصويت المصريين بالخارج.
وأضاف التقرير أنه "تم رصد غضب العديد من الناخبين من جراء هذا التعديل، مؤكدين أنه جاء لإرضاء تيار بعينه وتمكينه من استغلال هذا الأمر في دعايتهم الانتخابية، وهذا ما تم بالفعل في أرض الواقع".
ورصد التقرير استخدام هذا الأمر في الدعاية للتصويت ب"نعم"، وطالب على ضرورة خروج مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات ببيان توضيحي يتضمن مبررات إجراء هذا التعديل على بطاقة التصويت، "فلم يسبق في مصر أو في مختلف دول العالم استخدام تصميمين مختلفين لبطاقة تصويت واحدة في استفتاء واحد على موضوع واحد، فالأصل أن تكون جميع بطاقات التصويت متطابقة في الداخل والخارج، ويجب على اللجنة توضيح الأمر للرد على الشائعات التي تردد بأن هذا التغيير كان بناء على طلب من الأحزاب الداعمة لمشروع الدستور".
وقال التقرير "إن قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع دستور جمهورية مصر العربية لم يتضمن في مواده الأربعة أي تحديد لمشروع الدستور المقترح على وجه الدقة، ولا ذكر لنصوصه، وبهذا يكون مشروع الدستور المقترح الذي يتم استفتاء المصريين على نصوصه هو مشروع مجهول قانونا غير مذكور بأي صورة قانونية، لا في قرار دعوة الناخبين للاستفتاء ولا في منشورات اللجنة العليا للاستفتاء، وهو ما قد يهدد قانونية هذا الاستفتاء، وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين لتحرير محاضر بهذا الأمر في عدد من محافظات الجمهورية".
وأشار التقرير إلى أنه "تم فتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها في الميعاد القانوني باستثناء تأخر عدد بسيط عن الموعد القانوني نتيجة لتأخر القضاة، منها لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بشارع الجلاء ولجنة المعهد الديني بشارع الجيش، وتراوحت فترة تأخر فتح اللجان بين 15 دقيقة و40 دقيقه في كلا المدرستين، كما رصد متابعو المركز إقبالا متزايدا من المصوتين بشكل ملحوظ في مختلف مراكز ومجمعات الاقتراع بالمحافظة، وهو ما يؤشر لازدياد نسبة الحضور".
وأكد المركز وجود انتهاكات تتضمن عدم وجود قضاة في عدد من اللجان، وتم التأكد من عدم وجودهم في اللجنة رقم 69 بمدرسة الناصريه بالسنبلاوين، وعدم وجود قاض بعد قيام الناشط أحمد خربوش بإثبات واقعة "قيام أمين سر بمحكمه برئاسة اللجنة وعدم وجود رئيس اللجنة الفرعية رقم 2 بمدرسة كفر عوض بقرية السنيطه بمركز أجا وقيام أحد الموظفين بإدارتها وعدم وجود قاضي باللجنة رقم 55 بمدرسة عاطف الشرقاوي بطلخا وقيام أحد المدرسين بأعمال رئيس اللجنة"، وتم تقديم شكوى بذلك للجنة العليا للانتخابات وعدم وجود قاض باللجنة رقم 65 بقرية صهرجت التابعه لمركز ميت غمر وعدم وجود قاضي باللجنة رقم 40 بمدرسة جاد الحق شارع بورسعيد وقيام إحدى السيدات برئاسة اللجنة".
كما رصد متابعو المركز "توزيع دعاية انتخابية، وحث للناخبين على التصويت لصالح اتجاه معين بمدرسة الإعدادية بنين بالمعصرة حيث تم توزيع دعاية لحث المواطنين على التصويت بنعم، ما أدى لنشوب مشادات بين مؤيدي مشروع الدستور والرافضين له أدت لغلق أبواب اللجنة حتى تمت السيطرة على هذه المشادات، إضافة إلى مدرسة النشاوي بطناح رصد متابعو المركز توجيه الناخبين للتصويت بنعم ووجود سيارات تجوب الشوارع المحيطة بمركز الاقتراع، تدعو الناخبين لتأييد مشروع الدستور".
وقال التقرير "تم رصد توجيه الناخبين للتصويت بنعم للدستور في اللجنة رقم 9 بمدرسة بهوت الإعدادية بنبروه، ورصد سيارات تقل الناخبين أمام مدرسة أحمد لطفي السيد مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيدة للدستور وأمام مدرسة السيدة خديجة الإعدادية توافد الناخبين بشكل جماعي تنقلهم سيارات ميكروباص مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيده للدستور. وفى اللجنة رقم 33 بمدرسة المنصورة المعمارية تم رصد قيام رئيس اللجنة بالتصويت بدلا من عدد كبير من الناخبين".
واكتشف المركز "وجود العديد من أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور دخل اللجان، بموجب تفويضات صادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان".