مركز الدلتا الإقليمي: إجراء التعديل على خانات بطاقة التصويت لم يسبق في مصر أو في مختلف دول العالم

أصدر مركز الدلتا الإقليمي لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا عن الانتهاكات والمخالفات خلال يوم الاستفتاء، أكد خلاله أن هناك اختلاف في شكل بطاقة التصويت التي يقوم الناخبون بالتصويت بها؛ حيث تختلف عن تلك المستخدمة في تصويت المصريين بالخارج، ففي بطاقة التصويت المستخدمة اليوم رصد وجود خانة "موافق" على اليمين وخانة "غير موافق" على اليسار، وهو عكس ما كان مستخدمًا في بطاقة تصويت المصريين بالخارج.
وأضاف التقرير أنه تم رصد غضب العديد من الناخبين من جراء هذا التعديل، مؤكدين أنه جاء لإرضاء تيار بعينه وتمكينه من استغلال هذا الأمر في دعايتهم الانتخابية، وهذا ما تم بالفعل على أرض الواقع، كما رصد التقرير استخدام هذا الأمر في الدعاية للتصويت ب"نعم"، وشدد على ضرورة خروج مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات ببيان توضيحي يتضمن مبررات إجراء هذا التعديل على بطاقة التصويت، فلم يسبق في مصر أو في مختلف دول العالم استخدام تصميمين مختلفين لبطاقة تصويت واحدة في استفتاء واحد على موضوع واحد.
وقال التقرير أن قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع دستور جمهورية مصر العربية، لم يتضمن في مواده الأربعة أي تحديد لمشروع الدستور المقترح على وجه الدقة ولا ذكر لنصوصه، وبهذا يكون مشروع الدستور المقترح الذي يتم استفتاء المصريين على نصوصه هو مشروع مجهول قانونا غير مذكور بأي صورة قانونية، لا في قرار دعوة الناخبين للاستفتاء ولا في منشورات اللجنة العليا للاستفتاء، أما مراكز ولجان الاقتراع أي ذكر له، وهو ما قد يهدد قانونية هذا الاستفتاء وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين لتحرير محاضر بهذا الأمر في عدد من محافظات الجمهورية.
وأشار التقرير أنه تم فتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها في الميعاد القانوني، باستثناء تأخر عدد بسيط عن الموعد القانوني نتيجة لتأخر القضاة منها لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بشارع الجلاء ولجنة المعهد الديني بشارع الجيش، وتراوحت فترة تأخر فتح اللجان بين 15 دقيقة و40 دقيقة في كلا المدرستين، كما رصد متابعو المركز إقبالا متزايدا على المصوتين بشكل ملحوظ في مختلف مراكز ومجمعات الاقتراع بالمحافظة، وهو ما يؤشر لازدياد نسبة الحضور.
وأكد المركز وجود انتهاكات تتضمن عدم تواجد قضاة في عدد من اللجان، وتم التأكد من عدم تواجد قضاة في اللجنة رقم 69 بمدرسة الناصرية بالسنبلاوين، وعدم وجود قاضٍ بعد قيام الناشط أحمد خربوش بإثبات واقعة قيام أمين سر بمحكمة برئاسة اللجنة، وعدم وجود رئيس اللجنة الفرعية رقم 2 بمدرسة كفر عوض بقرية السنيطة بمركز أجا وقيام أحد الموظفين بإدارتها وعدم وجود قاضي باللجنة رقم 55 بمدرسة عاطف الشرقاوي بطلخا وقيام أحد المدرسين بأعمال رئيس اللجنة، وتم تقديم شكوى بذلك للجنة العليا للانتخابات وعدم وجود قاض باللجنة رقم 65 بقرية صهرجت التابعة لمركز ميت غمر، وعدم وجود قاض باللجنة رقم 40 بمدرسة جاد الحق شارع بورسعيد وقيام إحدى السيدات برئاسة اللجنة.
كما رصد متابعو المركز توزيع دعاية انتخابية وحث للناخبين على التصويت لصالح اتجاه معين بمدرسة الإعدادية بنين بالمعصرة، حيث تم توزيع دعاية لحث المواطنين على التصويت ب"نعم" وهو ما أدى لنشوب مشادات بين مؤيدي مشروع الدستور والرافضين له، أدت لغلق أبواب اللجنة حتى تمت السيطرة على هذه المشادات، بالإضافة إلى مدرسة النشاوى بطناح رصد متابعو المركز توجيه الناخبين للتصويت ب"نعم"، ووجود سيارات تجوب الشوارع المحيطة بمركز الاقتراع تدعو الناخبين لتأييد مشروع الدستور.
وقال التقرير أنه تم رصد توجيه الناخبين للتصويت بنعم للدستور في اللجنة رقم 9 بمدرسة بهوت الإعدادية بنبروه، ورصد سيارات تقل الناخبين أمام مدرسة أحمد لطفي السيد مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيدة للدستور، وأمام مدرسة السيدة خديجة الإعدادية توافد الناخبين بشكل جماعي تنقلهم سيارات ميكروباص مصحوبين بأعضاء لأحد الأحزاب المؤيده للدستور.
وفي اللجنة رقم 33 بمدرسة المنصورة المعمارية، تم رصد قيام رئيس اللجنة بالتصويت بدلا من عدد كبير من الناخبين، واكتشف المركز تواجد العديد من أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور دخل اللجان، بموجب تفويضات صادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.