بالصور| أطباء مصر.. من يخيّط جراحهم؟

حالة من السخط والاستياء يعيشها أطباء مصر، على مدى أكثر من 10 أيام، عقب ما حدث لزملائهم داخل مستشفى المطرية، الذي بدأت تداعياته عندما طلب أمين شرطة من طبيب بكتابة تقرير مزور يثبت فيه إصابات غير حقيقة، فخرج كل منهما برواية مختلفة عن الآخر.
حسب رواية نقابة الأطباء، في بيانها، أكدت أن الاعتداء بدأ في الساعة الثانية الخميس 28 يناير الماضي، حيث دخل أحد المواطنين يرتدي ملابس مدنية لمستشفى المطرية وهو مُصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود مقيم بقسم الجراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية، إضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه.
وعندما رفض الطبيب، فقام أمين الشرطة بالاعتداء عليه وكان معه أحد زملائه شاركه الاعتداء على الطبيب، واعتديا أيضًا على النائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتاداهما لقسم شرطة المطرية، ولكن المأمور أعادهما إلى المستشفى مرة أخرى.
ما حدث من قبل أمناء الشرطة، لم يمر مرور الكرام من قبل أطباء المستشفى ومن خلفهم النقابة الخاصة بهم، فكانت بداية التصعيدات، حيث نظم أطباء المطرية التعليمي إضراباً عن العمل، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة، وقاموا بإغلاق استقبال المستشفى.
وفي تصعيدهم الثاني بعد الإضراب عن العمل، حرر مؤمن عبدالعظيم وزميله أحمد محمود السيد، الطبيبان بمستشفى المطرية، محضرًا بقسم شرطة المطرية يحمل رقم 2073 ضد 8 أفراد وأمناء شرطة، وأكدا في المحضر أنهما تعرضا للاعتداء والسحل على أيديهم.
من جانبها، قامت بإصدار بيان شرحت من خلاله تفاصيل ما حدث، ثم توجه الدكتور أحمد فتحي - أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر تعدي باسم المنشأة وتكليف محامي النقابة بالذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ للنيابة العامة.
وأكدت النقابة على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفى بشكل حقيقي، مُعّلِنةً إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم.
أما وزارة الداخلية فكذبت رواية الأطباء والنقابة بشأنها، وقالت على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، إن تفاصيل المشادة التي وقعت بين أمناء الشرطة وأطباء مستشفى المطرية هو أن أحد أمناء الشرطة أصيب أثناء مشاركته في ضبط أحد المجرمين، ثم توجه إلى مستشفى المطرية للعلاج ويقال إن الأطباء تأخروا في الفحص والبعض رأى أن الإصابة بسيطة لا تستوجب إجراء جراحة تجميلية، ما نتج عنه مشادة كلامية بين الأطباء والمصاب حتى تطورت لتشابك بالأيدي.
وأضاف: "ذلك التشابك أدى لاتخاذ الأطباء بعض الإجراءات القانونية، فقاموا بتحرير محضر بالواقعة، فاتخذت الداخلية الإجراءات القانونية الواجبة لتؤكد أنها لا تتستر ولا تحمي أي شخص يخالف القانون ويتعدى على المواطن.. الواقعة مؤسفة ولو أن الضباط أخطأوا أو تجاوزا فنحن نأسف لهذا التصرف، ولكن الإجراءات القانونية والإدارية اتخذت اتفاقًا مع سياسيات وزارة الداخلية".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحرر أمناء الشرطة محضرا ضد طبيبي المطرية، واتهموهما بضربهم وإحداث أذى جسدي بهم، وهو كسر قدم أحد الأمناء، وكان ذلك في مقابل المحضر الذى تم تحريره ضد الأمناء.
وأكد أحد الضباط المعتدى عليهم مؤمن عبدالعظيم أن الأمناء توجهوا لمستشفى هليوبوليس ونسقوا مع طبيب عظام بها لكتابة تقرير يفيد إصابتهم بكسور جراء الاعتداء عليهم، وأن أحد تلك الإصابات الموصوفة بالتقرير كانت كسر مضاعف بالساق، وكانت تخص أمين الشرطة الذى قام بالاعتداء عليهم وضربهم بكعب الطبنجة، فضلا عن صدور التقرير مختوما بخاتم المستشفى، على حد قوله.
وبعد توجه الطبيبين إلى النيابة واطلاعهما على تقارير مستشفى هليوبوليس والتي أفادت أن الطبيبين قاما بالاعتداء على أمناء الشرطة وبالكشف عليهما اتضح أنهما مصابان بعدة كسور، وبمواجهة الطبيبين وجه لهما ضابط التحقيق حرية الاختيار بين التنازل عن البلاغ المقدم ضد الأمناء، أو حبسهما 4 أيام بتهمة الاعتداء عليهم، فيما أكد أحد الأطباء في الواقعة أن شريط الفيديو الموضح لاعتداء أمناء الشرطة عليه وعلى زميله قد اختفى.
بعدها، قرر كل من مؤمن عبدالعظيم وزميله أحمد محمود السيد بالتنازل عن بلاغهما المقدم ضد أمناء الشرطة في واقعة سحلهما. وبعد التنازل عن المحضر، وجه أحد الأطباء المعتدى عليهم، أسفه لنقابة الأطباء وزملائه من الأطباء الذين تضامنوا معه وحاولوا استرجاع جزء من كرامتهم كأطباء، قائلاً: "شعرت بالخوف لأنه سيتم إهانتي والتنكيل بي إذا لم أتنازل، لأننا هنتحبس في أحضانهم".
لم تكن تلك هي النهاية، لاسيما وأن نقابة الأطباء قررت عدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام بطش أمناء الشرطة، حيث شعرت إنها إذا لم تتخذ موقفًا حاسمًا فيما حدث داخل مستشفى المطرية، فالأمر سيتكرر مرارًا، لذلك تقدم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، ببلاغ إلى النائب العام ضد أمناء الشرطة المتهمين في واقعة المطرية، من جانبه أحال النائب العام البلاغ الذي يحمل رقم 1305 عرائض إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، للتحقيق.
عقب التحقيق مع 9 أمناء شرطة اتهموا بالمشاركة في الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، أخلي سبيلهم، أمس، بضمان وظيفتهم، قبل 24 ساعة من الجمعية العمومية الطارئة، التي دعت لها نقابة الأطباء في دار الحكمة بالقصر العيني، والذي شهدت حضور عشرات الآلاف من أطباء مصر.
وخرجت الجمعية العمومية الطارئة بقرارات أهمها، الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطنين في طوارئ المستشفيات الحكومية، وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان.
وأعلن أطباء مصر، وفقا للدكتور خالد البوهي، عضو نقابة الأطباء، الإضراب الجزئي العمومي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن، إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء، كما تقرر الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية، وتفويض مجلس النقابة في ذلك.
كما أعلنوا رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامية، كما قرروا تحويل أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة، مع توقيع عقوبة مشددة على الوزير ونوابه ومديري القطاعات ومديري المستشفيات.
كلف أطباء مصر السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدي على المستشفيات عقوبة مشددة، بما في ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن، وفي حالة أي اعتداء على طبيب داخل عمله، يتم تحرير محضر ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به الوزارة، بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب، وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.
وطالب الأطباء وزير الصحة بتقديم الاستقالة، رافضين وقف الإضراب حتى استقالة الوزير، كما أعلنوا تحويله للجنة آداب المهنة، تمهيدا لسحب لقب طبيب منه، بعد تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب.