"الداخلية" ترفض إعفاء الهاربين الذين يسلمون أنفسهم من نصف المُدة

قال اللواء محمد عبد الحميد مدير عام السجون إن الداخلية أعطت مزايا لمن سلموا أنفسهم طواعية بعد ثورة 25 يناير، مثل زيادة عدد الزيارات المخصصة لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أمس، الذى عقد لمناقشة مشروع قانون "تنظيم عودة المساجين الهاربين أثناء ثورة 25 يناير، والذى ينص على: "يعفى من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بحكم نهائى أو بات كل هارب من السجون العمومية أثناء أحداث 25 يناير".
من جانبه قال المستشار محمد دياب ممثل وزارة العدل إن القانون يشوبه عدم دستورية، متسائلا: "كيف نكافئ من هرب ولا نكافىء من ظل فى السجون ولم يهرب"، وأضاف "هذا كلام خطير ولا يجوز التمييز لأن ذلك مخالفة للدستور".
وقال عصام حسنين مقدم مشروع القانون إنه تقدم به تشجيعا للمصالحة الشعبية ولحث الهاربين على تسليم أنفسهم، مشيرا إلى أن القانون يواجه من يخشى تسليم نفسه خوفا من الإجراءات التى من المقرر أن تتخذ ضده.
وطالب ناصر الحافى وكيل اللجنة بتحويله إلى اقتراح برغبة، بدلا من اقتراح بمشروع قانون.
كما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعديل مادة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجرائم الإرهابية.