من مكة إلى القاهرة إلى الدوحة إلى غزة ورام الله.. «وهلم جرا»، حديث طويل ممتد عن مصالحة بيزنطية تدور رحاها بين سجالات لا تنتهى حول الحق والشرعية والأولوية فى حكم البلاد والعباد! جولات ماراثونية مكوكية أفضت إلى اتفاقات هلامية من الورقة المصرية التى صاغتها القاهرة عام 2009 ومن بعدها وثيقة الوفاق الوطنى للمصالحة وإنهاء الانقسام عام 2011، إلى إعلان الدوحة عام 2012 ومن ثم اتفاق الشاطئ عام 2014، لم تتبلور مصالحة حقيقية على الأرض وظلت بنود كل اتفاق مجرد حبر على ورق، وسط تقاذف طرفى الصراع فتح وحماس نيران أسلحتهما كل تجاه الآخر، وحالت عوائق عديدة حتى الآن دون إنهاء الانقسام، فى مقدمتها إصرار حماس على المشاركة فى إدارة الأجهزة الأمنية والمعابر.
عاد الحديث يدور مجدداً عن لقاءات مكثفة بين وفدين من حماس وفتح لبدء جولات جديدة فى الدوحة بشأن المصالحة وإنهاء الانقسام، تطايرت على أثر هذه اللقاءات أخبار تفيد التوصل إلى شبه اتفاق أو ورقة عمل بين فتح وحماس لتطبيق بنود المصالحة، الأمر الذى كان مثار سخرية وتندر الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، فبعد تسع سنوات عجاف من الصراع والانقسام توصلوا لتصور عملى للمصالحة! وعليه فهم بحاجة إلى تسع سنوات أخرى للتوقيع على مصالحة تنهى الانقسام والخصام.
المناخ السياسى العام لم يعد يحتمل المزيد من التسويف والتضليل، هناك تغيرات إقليمية وأخرى داخل حماس أجبرتها على العودة إلى الحوار من أجل المصالحة، فلا يوجد اختراق يذكر فى تغير الموقف المصرى من حماس، ولم تنجح قطر وتركيا فى ربط قطاع غزة بالعالم الخارجى من خلال مشروع الميناء البحرى الذى رفضته إسرائيل، إضافة إلى التحديات التى تواجهها تركيا فى سوريا، وعدم تراجع إيران عن وقف الدعم المادى لحماس ما أثر سلباً على مصادر التمويل، وبالتالى لم تنجح فى حل الأزمة المالية المتفاقمة التى تواجهها فى غزة، فضلاً عن عجزها عن توفير رواتب موظفيها فى القطاع، مما جعلها تبحث عن خيارات بديلة، ربما من بينها إنهاء ملف الانقسام وإنجاز المصالحة.
لكن ورغم كل ذلك يظل طموح حماس مفتوحاً على مصراعيه، رغم المستجدات الداخلية والإقليمية التى قوضت أهدافها فى الاستقلال والتمكن، فهى تسعى حثيثاً لشراكة سياسية مع فتح وليس إلى تسليم قطاع غزة لها، هى تعمل من أجل شراكة سياسية فى السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولن تكون مجرد فصيل سياسى مثل باقى الفصائل الفلسطينية.
وطوال سنوات حكمها لقطاع غزة شرعت حماس فى بناء هيكلها التنظيمى والسياسى والعسكرى والشرعى أيضاً، وجناحها العسكرى المتمثل فى كتائب القسام ذو تأثير قوى على سياسة الحركة وقادتها، بل يعتبر كياناً مستقلاً بذاته وفى أحيان كثيرة يأخذ زمام القانون بيده ويصدر أحكاماً من منظوره التنظيمى والعقائدى ينفذها بعيداً عن سلطة القضاء، لن تتخلى حركة حماس وجناحها العسكرى عما بنته طوال سنوات الانقسام بسهولة، ربما تتخلى مؤقتاً عن حلم التمكين والسيادة، نظراً للظروف الإقليمية التى تحاصرها، لكنها لن تتنازل عن الحد الأدنى من أهدافها بالشراكة وهو أضعف الإيمان، وفى المقابل فإن حركة فتح لن تصمد طويلاً أمام شراكة فرضها الواقع، بعد أن كانت منفردة بالحكم والقرار لعقود، خاصة مع اختلاف التوجهات والأهداف، وسيظل ملفا التنسيق الأمنى والمفاوضات مع إسرائيل مصدراً للصداع والتجاذب السياسى بينها وبين حماس، الأمر الذى قد يعجل بانهيار جسر التفاهمات مثلما حدث مع الاتفاقات السابقة مع أول عاصفة تعترض طريقها.