«تويتر» يفسر: "ليه هنقول لأ"

«يعطى صلاحية لرئيس الجمهورية لتعيين رؤساء الجهات الرقابية اللى هى المفروض هتراقب عليه.. علشان بيفتح الباب لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. يكون الإضراب فيه وفقا للقانون وليس بالإخطار.. لا يلزم الدولة بتوفير فرص العمل للمواطنين.. الذى معظم مواده مطاطية ومتناقضة مع بعضها».. لهذه الأسباب وأكثر «لا أوافق على الدستور» تلك الجملة التى أصبحت تغريدة على لسان كل ناشط على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»؛ حيث عرض كل منهم بطريقة علمية وموثقة باسم المادة أسباب رفضهم للدستور.
الهاشتاج الجديد الذى ذهب إليه معظم مُستخدمى الموقع، بدأوا يتداولونه منذ فجر الجمعة الذى يسبق موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه على الدستور اليوم، حساب شخصى تحت اسم «هبة أحمد» فند أسباب عدم الموافقة على الدستور: «لأنه يحتفظ بنسبة 50% (عمال وفلاحين) فى البرلمان المقبل بدعوى أنها مرحلة انتقالية». وأوضح «شريف سالم» أسباب عدم موافقته: «عشان علاقة الدولة بالفرد علاقة كاجوال (عرفى) اختفت فيها كلمة التزام الدولة، عشان ما أشوفش شيخ الأزهر بعد كده سلفى أو إخوان، وكمان محصن عدم عزله وكله بالدستور»، ويقول «محمد عبدالعزيز»: «الدستور لا يضع أقسام الشرطة تحت رقابة وزارة العدل.. ادينى فى التعذيب».
«أبوطالب»، أحد الناشطين على موقع «تويتر»، أبرز أسباب رفضه للدستور موثقة بأرقام المواد التى عليها لغط: «لا يلزم الدولة بتوفير السكن الملائم (المادة 68)، لم يحدد حد الكفاية لمعاشات الضمان الاجتماعى (المادة 66)، لا يلزم الدولة بالرقابة على المؤسسات والجمعيات الأهلية وطرق تمويلها (المادة 51)، لا يمنع التشهير بالمتهم سواء أدين أم حصل على البراءة فى وسائل الإعلام (المادة 35)، لا يعطى حقا للمتهم بالاتصال بأى من ذويه لحظة القبض عليه (المادة 35)، يميز بين الناس بسبب الدين والجنس والعرق (المادة 33)، لا يلزم الدولة بحماية حدودها (المادة 20)، يدعو إلى التخلف وعدم تعلم لغات الآخرين (المادة 12)، لا يلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية (المادة 8)».