هاجم المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الأصوات التي عارضت قرار الرئيس محمد مرسي، بزيادة الضرائب على عدد من السلع الأساسية، وتم تجميده بسبب التخوفات من زيادة حدة الغضب الشعبي، مضيفا أن كثير من هذه الإجراءات هُوجمت من قبل من اقترحها. وأكد الوزير، في تصريحاته، أن عدم الاستقرار السياسي والأوضاع الحالية، لها ثمن اقتصادي تمثل في تزايد عجز الموازنة، وأنها ستلجأ إلى رفع الأسعار لتغطية العجز الحالي. وكشف الوزير، في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعي، والبنك الأهلي عن أن القرارات التي تم اتخاذها لتقليل العجز المتفاقم في الموازنة، كانت بعد 6 اجتماعات مع ممثلين للصناع والتجار واقتصاديين وأحزاب سياسية بمجلس الوزراء، مؤكدا أن عدد من الحاضرين اقترح ووافق على تلك الإجراءات، ثم كانوا أول من هاجموها. وشدد على أن الحكومة تحاول عدم تأثر محدودي الدخل بتلك الإجراءات، وقصرها على القادرين، مضيفا: "لابد من اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات، لكن هناك مزايدة سياسية من جانب البعض، معتبرا أن الحكومة الحالية لا تجد طريقا آخر لتقليل العجز الحالي. وقال إن "الرئيس وقف قرار زيادة الضرائب بسبب اللغط الذى أثير حولها"، لكن هذا لايعني أن الحكومة لن تتخذ إجراءات مستقبلية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بإجراء حوار مجتمعي حول طبيعة تلك الإجراءات. وطالب صالح، بفصل الاقتصاد عن السياسة، وخروجه من اللعبة السياسية الحالية، وقال: "نحن أخرجنا الجيش من السياسة وعلينا أن نفعل ذلك مع الاقتصاد أيضا".