توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وواشنطن للحد من نفوذ الصين

وقعت الدول ال12 الأعضاء في "الشراكة عبر المحيط الهادئ"، رسميا اليوم، في نيوزيلندا هذه الاتفاقية التي تسمح بإقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، وترى فيها واشنطن وسيلة لوضع قواعد التجارة الدولية والتصدي للقوة الصاعدة للصين.
وأبرم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة. وهو يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وماليزيا ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.
وتشكل هذه الدول حوالي 40 في المئة من الاقتصاد العالمي. لكن الاتفاقية لا تشمل الصين ثاني اقتصاد في العالم، التي استبعدت من المفاوضات.
وتريد كل من الولايات المتحدة والصين الإقناع برؤيتها الخاصة للتبادل الحر في هذه المنطقة التي تضم عددا كبيرا من السكان والنشيطة اقتصاديا.
وفي بيان نشر في واشنطن، أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاتفاق الذي يعزز موقع الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وقال أوباما، إن "اتفاقية الشراكة للمحيط الهادئ تسمح للولايات المتحدة - وليس للصين - بوضع خارطة طريق القرن الحادي والعشرين وهذا أمر مهم في منطقة تتسم بالحيوية مثل منطقة آسيا المحيط الهادئ".
وأضاف: "أنه اتفاق تجاري من نوع جديد يمنح العالمين الأمريكيين الأولوية"، مؤكدا أنه "بكل بساطة سيعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة".
مثل الرئيس الأمريكي، عبر شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الحليفة القريبة لواشنطن، عن ارتياحه للاتفاقية التي تحدد قواعد اللعبة في المبادلات الدولية. وقال إن اليابان "لعبت دورا فعالا من أجل إيجاد قواعد عبر قيامها بدور أساسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة".
من جهتها، تعمل بكين على إقامة منطقة للتبادل الحر بين آسيا والمحيط الهادئ. كما أطلقت البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية من أجل تمويل مشاريع في آسيا.
وعلى الرغم من نفي بكين لهذه الفكرة، يشكل هذا المصرف هيئة تحقق توازنا مع سيطرة واشنطن على البنك الدولي، وطوكيو على البنك الآسيوي للتنمية، وإن كانت الهيئات المالية الثلاث تؤكد رغبتها في التعاون بينها.
وقال مسؤول في وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن "الصين ستواصل المشاركة بفاعلية في اتفاقات للتبادل الحر تتسم بشفافية كبيرة وانفتاح وشمول". وأوضح أن بكين تجري تقييما لاتفاقية الشركة في المحيط الهادئ.
وعبر عن أمله في أن تساهم مختلف الاتفاقات المطبقة في "تنمية التجارة والاستثمار والاقتصاد في منطقة آسيا المحيط الهادئ".
- مسيرة مليئة بالعقبات - وقال الممثل الأمريكي للتجارة مايكل فرومان، في حفل توقيع الاتفاق بحضور ممثلي الدول ال12 في أوكلاند، إن الاتفاقية الجديدة "ليست موجهة" ضد أي بلد. وأضاف "من المهم وجود علاقة بناءة مع الصين".
ولم تنته بعد مسيرة العقبات في طريق الاتفاقية، إذ أن برلمان كل بلد يجب أن يصادق على النص خلال مهلة سنتين.
ويواجه النص معارضة متزايدة في الكونجرس الأمريكي خصوصا في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية.
وحض أوباما الكونجرس على المصادقة على هذه الاتفاقية "في اسرع وقت ممكن". وقال إن "الكونجرس يجب أن يصادق عليها في أسرع وقت ممكن ليتمكن اقتصادنا من الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات إلى جانب فرص كبيرة للتصدير".
من جهتها، تريد كندا المجاورة التي تغيرت الحكومة فيها منذ التوصل إلى الاتفاق، مناقشة الاتفاقية قبل بدء إجراءات المصادقة البرلمانية عليها.
وبعد أن أكد أن "اليوم هو يوم مهم ليس لنيوزيلندا وحدها بل للدول ال11 الأخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ"، قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي خلال توقيع الاتفاق "نشجع كل الدول على إنجاز" عملية المصادقة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الاتفاق سيسمح بتأمين "وصول أفضل إلى السلع والخدمات لأكثر من 800 مليون شخص في دول الشركة عبر المحيط الهادئ التي تمثل 36% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي".
ويهدف الاتفاق الواسع جدا إلى تحديد قواعد التجارة والاستثمارات الدولية في القرن الحادي والعشرين ويعول على دفع الصين إلى تكييف قواعدها الخاصة في مجال التجارة والاستثمار والقانون التجاري مع تلك التي تنص عليها الاتفاقية.
تنص الاتفاقية، على تخفيض أو الغاء معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات، من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والنبيذ والسكر والأرز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة.
وهي تشمل أيضا قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية الفكرية التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
ويؤكد المروجون للاتفاقية أنها ستسمح بتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة بينما ترى منظمات غير حكومية أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى خلل معم في الأرباح لمصلحة الشركات المتعددة الأطراف.
وتنتقد أصوات عدة آثار الاتفاق التي تضر بحقوق العمال والبيئة والسيادة وحتى الحصول على الأدوية.
وفي أوكلاند أغلق المتظاهرون الطرق للاحتجاج على توقيع الاتفاق الذي سيؤدي برأيهم إلى إلغاء وظائف.