12 دولة توقع اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي"

وقعت 12 دولة اليوم الخميس، اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي"، في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة أمريكية ل"إعادة التوازن" الاقتصادي لآسيا ووقف تعاظم دور الصين هناك.
ووقعت الاتفاقية أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام.
وترمي هذه الاتفاقية إلى كسر الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين 12 دولة تشكل حوالي 40% من الاقتصاد العالمي، ولكن يعارض هذه الاتفاقية المتخوفون من تداعياتها على الوظائف والسيادة الوطنية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية خلال حفل أقيم في نيوزيلندا، وقد تظاهر بعضهم في أوكلاند أمام قصر المؤتمرات، حيث أقيم حفل التوقيع، احتجاجا على الاتفاقية.
ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا في بيان أنها "ستعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة".
ولكي تصبح الاتفاقية سارية المفعول يتعين على البرلمانات في الدول الأعضاء أن تصدق عليها في غضون عامين، وخصوصا الكونغرس الأمريكي حيث تلقى معارضة متزايدة خصوصا في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية.
وحض أوباما الكونغرس على التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن. وقال: "إن الكونغرس يجب أن يصدق عليها في أسرع وقت ممكن ليتمكن اقتصادنا من الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب فرص كبيرة للتصدير".
وتنص الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات، من لحوم البقر، ومنتجات الألبان، والنبيذ، والسكر، والأرز، والمزروعات، والمأكولات البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة.
كما تشمل أيضا مجالات كتبادل المعلومات والملكية الفكرية، التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي خلال توقيع الاتفاقية في أوكلاند مع الممثل الأمريكي الخاص للتجارة الخارجية مايكل فرومان: "اليوم هو يوم مهم ليس لنيوزيلندا وحدها، بل للدول ال 11 الأخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ".
وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي: "أن الاتفاقية ستسمح بتأمين وصول أفضل إلى السلع والخدمات، لأكثر من 800 مليون شخص في دول الشركة عبر المحيط الهادئ التي تمثل 36% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي".
ويرى محللون أن هذه الاتفاقية، التي تضم عددا من دول القارة الآسيوية، تهدف إلى وقف تعاظم دور الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبرأي الخبراء ستواجه اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تحديا، خاصة بعدما أطلقت الصين مشروع "طريق الحرير الجديد"، الذي يعد أحد أكبر مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية في العالم.
وتقوم الرؤية الطموحة لبكين على فكرة إحياء طريق الحرير القديم ليصبح ممرا حديثا للتجارة والاقتصاد يمتد من شنغهاي إلى برلين، حيث من المقرر أن يمر الطريق عبر الصين ومنغوليا وروسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، بحيث يخلق منطقة اقتصادية تمتد عبر أكثر من ثلث محيط الأرض.
بدوره، اعتبر الكرملين، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أنه من السابق لأوانه إصدار تنبؤات بشأن هل ستصبح اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" بديلا لتكتلات اقتصادية قائمة كالاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كلا من (روسيا، وكازاخستان، وبيلاروس، وأرمينيا، وقرغيزيا)، لافتا إلى أن موقف روسيا من "الشراكة عبر المحيط الهادي" لم يتغير.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن إنشاء كيانات اقتصادية مغلقة ك"الشراكة عبر المحيط الهادي" يؤدي إلى زيادة الخلل في الاقتصاد العالمي.