أوباما يتوعد: لن ندع الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي

أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها لن تسمح للصين بأن تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، وذلك عقب توصل الولايات المتحدة و11 دولة مطلة على المحيط الهادئ إلى اتفاقية تجارة حرة مثيرة للجدل.
وتوصل ممثلو 12 دولة يوم الاثنين ، إلى اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادي" الذي سيؤدي إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عبر إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار.
وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقب التوصل إلى الاتفاقية: "عندما يعيش ما يزيد على 95% من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولا كالصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي".
وأضاف أوباما: "ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأمريكية في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية عمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا".
ويرى خبراء أن إقامة شراكة لمواجهة الصين هي خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية، بالرغم أن اتفاقية الشراكة تشمل نحو 40% من اقتصاد العالم، حيث أن الاقتصاد الصيني يشارك في معظم العمليات الاقتصادية لذلك فمن الصعب أن نتخيل التعاون العالمي من دون الصين.
وفي حال أقر الكونغرس الأمريكي الاتفاقية فإنه سيكون إنجازا لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلى التوقيع. كما أن المشرعين في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق يجب أن يوافقوا على بنود الاتفاقية أيضا.
لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي كان إبداء الشكوك. فقد قال برني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت والمرشح الديمقراطي للرئاسة إنه يشعر بخيبة الأمل وحذر من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقد وظائف في الولايات المتحدة ويضر بالمستهلكين.
بينما يرى المؤيدون للاتفاقية أنها قد تدر مليارات الدولارات للدول المشاركة، في حين قال المعارضون إنها تتحيز لشركات، وذلك بسبب المفاوضات السرية التي شكلت ملامح الاتفاقية، والاعتقاد بوجود مخاطر تهدد شتى مجموعات المصالح من عمال صناعة السيارات في المكسيك إلى منتجي الألبان في كندا.
وتضم الاتفاقية كلا من الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا.
وقد بدأت المفاوضات في عام 2008، وانتهت مؤخرا بعد جولة مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أيام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.
وكانت أبرز النقاط الصعبة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية على الأدوية البيولوجية وواردات المنتجات المشتقة من الحليب الأتية من أستراليا ونيوزيلندا إلى كندا، وواردات قطع الغيار للسيارات اليابانية إلى أمريكا الشمالية.