"القومي لحقوق الإنسان" يخاطب "الداخلية" لمعرفة تفاصيل مقتل أحمد جلال

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان محاطبة وزارة الداخلية لمعرفة أسباب مقتل أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل، (32 عاما)، بطلق في الرأس، بعد ورود شكوى إلى المجلس من أسرته باختفائه قسريا منذ 19 يناير الماضي، إثر إلقاء القبض عليه في كمين شرطة بمنطقة المعادي، ثم العثور عليه متوفيا بطلق في الرأس بمشرحة زينهم.
وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، إن المجلس عقد اجتماعه الشهري، اليوم؛ لمناقشة عدد من القضايا المثارة على الساحة الداخلية، منها أزمة أطباء مستشفى المطرية بعد الاعتداء الذي وقع عليهم من قبل أمناء شرطة قسم المطرية، وزيادة قضايا ازدراء الأديان، وبحث التقرير السنوي للمجلس الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة عن أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الماضي.
وأضاف إسحاق، في تصريحات صحفية، أن المجلس يولي اهتماما خاصا بقضية الادعاء بالاختفاء القسري، من خلال إجراء العديد من الاتصالات واللقاءات مع وزارة الداخلية؛ لفحص الحالات والالتباسات المتعلقة به وإجلاء مصيرها.
وأشار إلى مناقشة المجتمعين التعديلات التي أدخلها المجلس على قانوني التأمين الصحي الجديد والخدمة المدنية، ومتابعة قضية أطباء مستشفى المطرية، فضلا عن مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وحزمة قوانين سيتقدم بهم المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى البرلمان.
أوضح إسحاق أن أعضاء المجلس طالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذ جدول زيارة السجون وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة إيجاد حل للتعاون مع إدارة السجون التي تقول إنها مشغولة الآن في أعمال نقل مكتبها، وأنه يجب الفصل بين الأمرين.
فيما قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاجتماع ناقش زيادة حجم قضايا ازدراء الأديان في مصر خلال الفترة الماضية، ما يتنافى مع حرية العقيدة والتعبير التي نص عليها الدستور، فضلا عن موضوع منع دخول بعض الشخصيات إلى مصر مثل الكاتبة الصحفية آمال قرامي.
وأكد سلام أن المجلس أثنى على البيان الذي أصدره مجلس النواب بخصوص أزمة مستشفى المطرية، متوقعا أنه يكون له دور خلال الفترة المقبلة للتعاون وحل الأزمة، مشيرا إلى مناقشة المجلس الانتهاء من إصدار التقرير السنوي عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن التقرير السنوي سيتضمن كل أعمال المجلس خلال العام الماضي، مضيفا "سنرد من خلاله على تقارير المنظمات الخارجية التي تحدثت عن معاناة مصر من تدهور في الحريات العامة".