جبهة الإنقاذ الوطني تطالب المواطنين بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب"لا"

حمزاوي: أول دستور في تاريخ مصر يشرع عمالة الاطفال

شن الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، هجومًا حادا على جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بقطع الأذرع العسكرية للجماعة، رافضا أن ينشئ الإخوان دولة بديلة بميلشيات عسكرية.
وأضاف، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني مساء أمس بميدان سيدي جابر بالإسكندرية، أن الجبهة ليست ضد الشريعة. لكنها ضد الاتجار بالدين والذي يستخدمه التيار الإسلامي لتمرير دستور سيئ يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، ولايحقق ما يتطلبه الشعب من النواحي الاقتصادية والصحية والتعليم فضلا عن التفريط في حقوق الأطفال.
وطالب حمزاوي، جموع المصريين للتوجه يوم السبت والمشاركة بكثافة في هذا الاستفتاء والتصويت بلا قائلا: إنها المرة الأولى في تاريخ مصر التي يحمل فيها الدستور كارثة شرعية عمل الأطفال، مؤكدا على أن المعارضة هذه المرة ستحقق الأغلبية في التصويت لأنها صارت الأكبر على أرض الواقع.
وانتقد حمزاوي ما يقدمه الدستور من إعادتنا إلى "عصر رئيس مطلق الصلاحيات"، قائلا: "مش كفاية إن احنا مستحملينه بدستوره وبقرارات تطلع الصبح وتُلغى بالليل"، مشيرًا إلى أن الصلاحيات الكبيرة التي يكفلها له الدستور لن نستطيع بمقتضاها محاسبته وستفقد السلطة القضائية استقلالها، كما ستتيح للرئيس سلطة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، واصفا هذا الموقف من قبل الجماعة بأنه تحايل على الشعب وينم على عدم وجود رغبة حقيقية في بناء الديمقراطية في مصر.
وقالت جميلة إسماعيل، عضو مؤسس حزب الدستور، إن جميع الدستوريين والمفكرين والسياسيين أجمعوا على أن الدستور به العديد من الفخاخ والأكمنة التي يجب التصدي لها، مشيدة بموقف القضاة الذين رفض عشرات الآلاف منهم المشاركة في المراقبة على عملية الاستفتاء على الدستور، قائلة: "سندعو الشعب للتصويت ب"لا" في الاستفتاء، وسنعيش في البلد وسيحترموننا ويحترمون وجودنا".
وأضافت: الرئيس محمد مرسي صعد لمنصبه بالشرعية الديمقراطية. لكن تلك الشرعية سقطت بعد انقلابه عليها، مؤكدة أن الشعب الآن في لحظة قوة؛ لأنه لم يكن المعتدي بل تم الاعتداء عليه، ولم يُقْصِ أحدًا، أو يصر على كتابة الدستور بواسطة جماعة معينة أو تمريره بالصورة التي يوجد عليها الآن.
واعتبرت أن السبب فيما تمر به البلاد الان هو الجمعية التأسيسية الباطلة التي أخرجت دستوراً مشوهاً اعتدت به على الشعب الذي خرج بالملايين لأول مرة واختار الاستشهاد على أبواب قصر الاتحادية بأيدي شباب أتى بهم الرئيس لقتل شباب مثلهم، مشددة على أن الثورة لم تقم من أجل إزاحة مبارك فقط، وإنما للإطاحة بالنظام بكل ما فيه، من استبداد وانفراد بالسلطة" على حد قوله".
وأوضح الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، خلال كلمته في المؤتمر، أن جبهة الإنقاذ الوطني سيكون لها مراقب في كل لجنة مشيرا الى انه جاري الان الاتصال بالمراقبين على الانتخابات، مؤكدًا أن الخسارة المرة القادمة ستؤكد تزوير الانتخابات، لأن الشعب كله رجال ونساء سينزل الى الشارع ليقول "لا" للدستور، على حد قوله.
وأشار إلى أن الإخوان نجحوا لأول مرة في تقسيم الشعب نصفين: مسلمين وكفار، وخدعوا المواطنين حيث خالف الرئيس المادة 60 في الإعلان الدستوري ومد عمل اللجنة التأسيسية إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة بتعليمات من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بينما أراقوا دماء المتظاهرين حول الاتحادية لرفضهم تأجيل الانتخابات 15 يوماً كما لو كانت قرآناً، مستنكراً نقل النائب العام المعين من الرئيس لرئيس النيابة، لعدم حبسه للمتهمين بإطلاق الرصاص، نظراً لعدم وجود أدلة لحبسهم، بينما وجد مع المتهمين الآخرين كارنيهات حزب الحرية والعدالة.
وأضاف: "دم المصري غالٍ، ولو لم يحموهم هنحميهم بدمنا، والدستور لم يضمن لنا العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة ونحن مصرون على تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، منتقداً عدم إلزام الدولة بمجانية التعليم والصحة وتوفير فرص العمل أو رعاية أموال التأمينات الاجتماعية وتشغيل الأطفال وعدم مساواة النساء بالرجال في الدستور، متسائلاً: "ماذا يريد الإخوان من المصريين هل يتصورون أن مشروعهم في إقامة الخلافة أفضل من حقوق المصريين".
واعتبر كمال عباس، منسق مكتب الخدمات العمالية: "أن من سيصوت بنعم للدستور كأنه يقول نعم لغلاء الأسعار باعتباره أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي" منتقدا موقف الجماعة من قبول هذه الشروط بعد أن رفضتها من قبل قائلا: والشعب المصري لن يستفيد من نسبة الأرباح 4،2 لأنها لن تذهب للمستشفيات أو الفقراء ولكن لرجال الأعمال".
من جانبه، قال الدكتور مجدي عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي، إن "الإسلاميين صدقوا أنفسهم عندما أطلقوا على الانتخابات السابقة "غزوة الصناديق"، وأوهمونا بأنهم أغلبية"، مؤكدًا: "إلا أن الموجة الثانية من الثورة هتسقط الطاغوت الأكبر وهم الإخوان المسلمون"، مشددًا على أن مجموعة من المتطوعين سوف تقوم بالمراقبة على عملية الاستفتاء على الدستور.