في مؤتمر حاشد بالإسكندرية.. حمزاوي وجميلة والبرعي وعباس يكشفون المواد المرفوضة بالدستور

قال عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، إن الخلاف ليس مع جماعة الإخوان المسلمين، وإنما مع المتاجرة بالدين ورفض الميلشيات الدينية، ومؤكداً أن الشعب المصري لن يقبل بإنشاء دولة ثانية داخل مصر، مستنكرًا النهج الذي يسير عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار قرارات برفع الأسعار ثم العودة فيها مرة أخرى.وطالب في المؤتمر الجماهيري الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني بميدان سيدي جابر بالإسكندرية مساء أمس الأربعاء بالتصويت على الدستور يوم السبت القادم ب "لا"؛ لأنه لا يكفل الضمان الاجتماعي أو التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية المناسبة، فضلاً عن تخريبه لعقول الأطفال، فلأول مرة يكفل الدستور المصري تلك الكارثة التي وضعتها جمعية تأسيسية باطلة سيطر عليها كيان واحد، وهي الشرعية لعمل الأطفال، مؤكداً أن المرة القادمة ستأخذ القوى المعارضة الأغلبية في التصويت؛ لأنها في الواقع أكبر منهم.وأكد حمزاوي على رفضه للدستور القادم؛ لأنه يعيدنا إلى عصر رئيس مطلق الصلاحيات، مضيفًا: "مش كفاية إن احنا مستحملينه بدستوره وبقرارات تطلع الصبح وتلغى بالليل؟!" مشيرًا إلى أن الصلاحيات الكبيرة التي يكفلها له الدستور لن نستطيع بمقتضاها محاسبته وستفقد السلطة القضائية استقلالها، كما ستتيح للرئيس سلطة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا: "الجماعة بتتحايل علينا ولا ترغب في بناء الديمقراطية في مصر".وطالب الشعب بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء لإسقاط الدستور بمنع احتكار مصر أو استئثار فصيل واحد بها كما حدث في الدستور، مستنكراً وعد الرئيس بعدم إصدار دستور غير توافقي ليفاجئنا بجمعية تأسيسية جميعها تنتمي للتيار الديني، وطالب حمزاوي بالتصويت ب "لا" لدستور غير توافقي ولا يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن المتاجرة بالدين لن تفيد هذه المرة، مؤكدًا أن إيهام الشعب بأن المسألة لها علاقة بالشريعة لن تفلح، وسوف تكون المشاركة يوم السبت المقبل بكثافة لإسقاط الدستور.من جانبها قالت جميلة إسماعيل، أحد قيادات حزب الدستور، إن الرئيس محمد مرسي صعد لمنصبه بالشرعية الديمقراطية، إلا أن تلك الشرعية قد سقطت بعد انقلابه عليها، مؤكدة أن الشعب الآن في لحظة قوة؛ لأنه لم يكن المعتدي بل تم الاعتداء عليه، ولم يُقْصِ أحدًا، أو يصر على كتابة الدستور بواسطة جماعة معينة أو تمريره بالصورة التي يوجد عليها الآن.وأشارت إلى أن الجمعية التأسيسية الباطلة التي أخرجت دستوراً مشوهاً هي التي اعتدت على الشعب الذي خرج بالملايين لأول مرة واختار الاستشهاد على أبواب قصر الاتحادية بأيدي شباب أتى بهم الرئيس لقتل شباب مثلهم، مشددة على أن الثورة لم تقم من أجل إزاحة مبارك فقط، وإنما للإطاحة بالنظام بكل ما فيه.وأوضحت أن جميع الدستوريين والمفكرين والسياسيين أجمعوا على أن الدستور به العديد من الفخاخ والأكمنة التي يجب التصدي لها، مؤكدة على ثقتها ب "أننا لن نصل إلى الاستفتاء على الدستور الحالي، وعلينا الوصول للمنازل والشوارع والأحياء"، مشيدة بموقف القضاة الذين أكدوا أن عشرات الآلاف منهم لن يشاركوا في المراقبة على عملية الاستفتاء على الدستور، مضيفة: "سندعو الشعب للتصويت ب "لا" في الاستفتاء، وسنعيش في البلد وسيحترموننا ويحترمون وجودنا".وفي منتصف المؤتمر صعد أحد شباب الثورة على المنصة؛ ليؤكد أنه سيتم التصدي لعملية المراقبة على الاستفتاء على الدستور ومنع القضاة المنتمين لجبهة "قضاة من أجل مصر" من دخول اللجان للإشراف على عملية التصويت، كما وقف الجميع دقيقة حداد على روح الشهيد الحسيني أبو ضيف الذي استشهد أمس.وتكلم الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملية السابق، منوهًا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني سيكون لها مراقب في كل لجنة ويجري حالياً الاتصال بالمراقبين على الانتخابات، مؤكدًا أن الخسارة المرة القادمة ستؤكد تزوير الانتخابات؛ لأن الشعب كله رجال ونساء ستنزل الشارع لتقول "لا" للدستور، على حد قوله.وأشار إلى أن الإخوان نجحوا لأول مرة في تقسيم الشعب نصفين: مسلمين ومسيحيين، وكذبوا عليه، حيث خالف الرئيس المادة 60 في الإعلان الدستوري ومد عمل اللجنة التأسيسية إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة بتعليمات من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بينما أراقوا دماء المتظاهرين حول الاتحادية لرفضهم تأجيل الانتخابات 15 يوماً كما لو كانت قرآناً، مستنكراً نقل النائب العام المعين من الرئيس لرئيس النيابة؛ لعدم حبسه للمتهمين بإطلاق الرصاص؛ نظراً لعدم وجود أدلة لحبسهم، بينما وجد مع المتهمين الآخرين كارنيهات حزب الحرية والعدالة.وأضاف: "دم المصري غالٍ، ولو لم يحموهم هنحميهم بدمنا، والدستور لم يضمن لنا العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة ونحن مصرون على تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، منتقداً عدم إلزام الدولة بمجانية التعليم والصحة وتوفير فرص العمل أو رعاية أموال التأمينات الاجتماعية وتشغيل الأطفال وعدم مساواة النساء بالرجال في الدستور، متسائلاً: "ماذا يريد الإخوان من المصريين؟ هل يتصورون أن مشروعهم في إقامة الخلافة أفضل من حقوق المصريين؟"وقال كمال عباس، منسق مكتب الخدمات العمالية: "اللي يقول نعم للدستور يبقى بيقول نعم لغلاء الأسعار باعتباره أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي، والغريب إن الإخوان كانوا رافضينه، والآن قبلوه، والشعب المصري لن يستفيد من نسبة الأرباح 4،2؛ لأنها لن تذهب للمستشفيات أو الفقراء ولكن لرجال الأعمال".وأضاف أن الدستور يعطي الدولة حق وضع قانون بحل النقابة لرفضهم تأسيس نقابات تحل مشاكل العمال، بالإضافة إلى أن المادة 64 تخرب العمل الإنتاجي وتعيد العمل بالسخرة، والمادة 70 "ضحك على الدقون" وتنص على أن العامل هو كل من يعمل بأجر وتلغي صفة العامل.وأكد عباس على أنه ستكون هناك محاولات تزوير الانتخابات، مؤكداً أنهم يتصدون لهم، وسيحمون اللجان، وفي حالة التزوير فإن الشرعية تكون قد سقطت.ومن جانبه قال الدكتور مجدي عبد الحميد، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي، إن "الإسلاميين صدقوا أنفسهم عندما أطلقوا على الانتخابات السابقة "غزوة الصناديق"، وأوهمونا بأنهم أغلبية"، مؤكدًا: "إلا أن الموجة الثانية من الثورة هتسقط الطاغوت الأكبر وهم الإخوان المسلمون"، مشددًا على أن مجموعة من المتطوعين سوف تقوم بالمراقبة على عملية الاستفتاء على الدستور.
البديل - مصر - محافظات
الدستور لا يكفل الضمان الاجتماعي أو التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية المناسبة، ويعطي الشرعية لعمل الأطفال.. والمادة 64 تعيد العمل بالسخرة
اللي يقول نعم للدستور يبقى بيقول نعم لغلاء الأسعار باعتباره أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي