نشطاء الإسكندرية يستقبلون أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني ويهتفون ضد الإخوان

استقبل عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بالهتاف المناهض للدستور ولسيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم مرددين عبارات " المرة دي بجد .. مش هنسيبها لأحد" و أنا مش كافر .. أنا مش ملحد .. يسقط يسقط حكم المرشد".

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد نظمت مؤتمرا جماهيريا بميدان سيدي جابر مساء أمس الأربعاء بحضور الدكتور عمرو حمزاوي والأعلامية جميلة إسماعيل ووزير القوي العاملة السابق أحمد البرعي ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجدي عبد الحميد والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس.

وطالب النائب البرلماني السابق الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية في كلمته المواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء علي مسودة الدستور مطالباً التصويت بالرفض.

وأوضح " حمزاوي" أن التصويت بالرفض هو لعدم السماح بتمرير الدستور الذي لا يضمن الكثير من المعايير محذراً من خطورة سيطرة فصيل وحيد على الحياة السياسية في مصر.
وانتقد تصريحات عدد من قيادات تيارات الأسلام السياسي التي أشاروا خلالها وجود ملايين الشهداء المستعدين لتقديم أرواحهم فداء للرئيس.
وأشار إلي كلمة الرئيس مرسي في نقابة المحامين والتي أوضح خلالها عدم موافقته علي تمرير دستور غير توافقي موضحاً أن الدستور يتم تمريره الآن بسبب موافقة مكتب الأرشاد.
وأكد علي أن الدستور لا يضمن التعليم المجانى أو الرعاية الصحية و لا يلزم الدولة بالضمان الأجتماعي فضلا عن أنه يفرط فى حقوق الأطفال.
و أضاف أن إسقاط الدستور هو الرد الحقيقى على جمعية تأسيسية باطلة سيطر عليها فصيل سياسي واحد ليعدوا دستوراً يرجعنا إلى الوراء مؤكداً على عدم إتاحة الفرصة لبعض التيارات بإرهاب المواطنين من خطورة عدم إقرار مسودة الدستور.

وأكد علي إن مصر أكبر من جماعة الإخوان وميلشياتها موضحاً أنه لن يتم احتكار البلاد أو خطفها منتقداً ما حدث للمعتصمين السلميين من إعتداءات .

ومن جانبها قالت الأعلامية جميلة إسماعيل أن الرئيس محمد مرسي وصل إلي سدة الحكم عن طريق الأنتخابات التي حصل من خلالها علي الشرعية و أنقلب عليها مما أفقده شرعيته.

وأضافت " إسماعيل " أن موقف المعارضة في غاية القوي مؤكدة أنهم لم يعتدوا علي أحد مؤكدة علي أن جبهة الأنقاذ الوطني لا تدعوا إلي العنف.
ومن ناحيته أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن قرار الرئيس بزيادة الأسعار و زيادة الضرائب علي الدخل نشرت في جريدة الوقائع الرسمية موضحاً أن القرار لم يتم إلغائه بل تم إرجائه إلي ما بعد الإستفتاء علي الدستور مؤكداُ أن القرار ضمن شروط الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار " عباس " إلي أن المادة رقم 52 من الدستور تنص علي إمكانية حل النقابات مشيراً إلي سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي اتحاد عمال مصر في صفقة من فلول النظام السابق منتقداً إخفاء الجماعة مصادر تمويله .

وأكد علي أن الأعلان الدستوري الأول الذي أصدره الرئيس أضر بمصالح العمال مشيراً إلي صدور بموجبه قانون حماية الثورة بعد خمس ساعات من إعلان قرار الأعلان الدستوري .