لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: تخبط القيادة السياسية والقرارات العشوائية أضرا بالاستثمار

انتقد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ما اعتبره تخبطا حكوميا في اتخاذ القرار، وقال: "إن إصدار الرئيس قراره بزيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات وإلغاءه بعدها بساعات يدل على أن القرار غير مدروس، مؤكدا أن تلك النوعية من القرارات "العشوائية" تبعث برسائل سلبية للمستثمرين فى الخارج وفى الداخل أيضا.
واعتبر البهي في تصريحات ل"الوطن" أن مستشاري رئيس الجمهورية يتسببون له في حرج شديد من خلال عدم توضيح الآثار المتربتة على القرارات، مشيرا إلى أن مبادئ علم الاقتصاد السياسي تؤكد على ضرورة اتخاذ القرار الاقتصادي في التوقيت المناسب.
وانتقد البهي، تبريرات الحكومة التي أعلنتها عند صدور القرار بأنها تهدف إلى الحد من عجز الموازنة، موضحا أن الاستشهاد بنماذج الدول الأوروبية التي تفرض ضرائب مماثلة غير دقيق، نظرا لأن تلك الدول تعمل على زيادة الأجور بالتوازي مع زيادة الضريبة، مشيرا إلى أن الرئيس لم يلغ القرارات وأنه قام بتجميدها لعمل حوار مجتمعي حولها.
وقال رئيس لجنة الضرائب، إن الحكومة أعلنت أن القرارات كانت ستوفر 17 مليار جنيه لخزانة الدولة في حين أن العجز في الموازنة تخطى حاجز 140 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الرقم لن يمثل أي شيء أمام عجز الموازنة المتفاقم.
ولفت البهي إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصادى المصري، وأن الحكومة لو نجحت في ضمه إلى القطاع الرسمي فسوف تتمكن من تحصيل من جمع مايقرب من 150 مليار جنيه عن طريق الضرائب التي ستجنيها الدولة.
وأوضح، أن فرض ضرائب على السلع الاستهلاكية سيتحمل نتائجه المستهلك والمواطن البسيط، خاصة أنها لم تفرض على الأنشطة الصناعية، وقال إن الصناع ليسوا ضد الإصلاح الضريبي لكنهم ضد العشوائية، مضيفا: نحن في اتحاد الصناعات طالبنا بإصلاحات ضريبيبة، وفرض ضرائب تصاعدية على الأنشطة الصناعية ذات الدخول الكبيرة، محذرا من انتشار حدة التهريب وإغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة، حال زيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية.