«رايتس ووتش» تنتقد «مرسى»: «الضبطية القضائية» باب لمحاكمة المدنيين عسكرياً

10 منظمات حقوقية تلتقى مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمناقشة تقويض حقوق الإنسان وحرية الإعلام فى مصر

انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قرار الرئيس محمد مرسى، بشأن منح «الضبطية القضائية»، لضباط الجيش، لأنه يعطى العسكريين سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، وطالبت بتعديله فوراً، وتسليم أى مدنى محتجز إلى النيابة العامة.
وأضافت فى بيان أمس، أن المسودة النهائية للدستور، أخفقت فى الحد من المحاكمات العسكرية للمدنيين، إذ تتراجع عن صياغة مسودات سابقة كانت تقرر أنه «لا تجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: «إذا جرت الموافقة على مسودة الدستور، فسينتهى فعلياً أى أمل فى محاسبة العسكريين على الجرائم المرتكبة فى العامين الماضيين، لسماحها بإبقاء الملاحقة القانونية ضمن الدائرة العسكرية، كما أنها ترسخ حق العسكريين فى مواصلة محاكمة المدنيين، مما يعد عقبة جديدة أمام الحد من السلطات والامتيازات العسكرية فى المستقبل».
والتقى ممثلون عن 10 منظمات حقوقية، أمس، مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، لبحث أوضاع المجتمع المدنى فى مصر.
وقال بيان عن الاجتماع، إن «الحوار تطرق إلى مناقشة تقويض النظام القضائى فى مصر، وآثاره على تحقيق العدالة، وحرية الإعلام فى ضوء الدستور الجديد، والاستخدام المتزايد للقضاء فى تقييدها، والدور المتصاعد لضغوط قوى سياسية دينية منظمة، وتأثير الدور المتزايد للميليشيات شبه المنظمة التابعة للإخوان المسلمين على حرية التجمع السلمى وحرية الإعلام واستقلال القضاء، واستمرار الموقف الأمريكى المتخاذل من قضايا حقوق الإنسان فى مصر».
والمنظمات هى: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومصريون ضد التمييز الدينى، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان».