عموميات أندية القضاة: 26 «لا» للإشراف على استفتاء الدستور .. و«نعم» واحدة

«العليا للانتخابات» تطلب بإجراء الاستفتاء على مرحلتين.. وترفض اقتراح "مكى" بخطابات التكليف للقضاة

رفضت الجمعيات العمومية ل 26 نادى قضاة على مستوى الجمهورية أمس الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل، فى حين وافق ناد واحد فقط هو نادى قضاة المنيا.
وقال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر إن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم التى انعقدت مساء أمس الأول، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، رفضت بالأغلبية الإشراف على استفتاء الدستور، مؤكداً أن بيانات الأندية اتفقت جميعاً على حتمية إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، وما ترتب عليه من آثار، ووقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور فوراً، وإنهاء حصار مؤسسات الدولة بصفة عامة والمحكمة الدستورية العليا بصفة خاصة، مع استمرار تعليق العمل بالمحاكم عدا القضايا المتفق عليها فى الجمعيات العمومية.
وكشف المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا الموافق على الإشراف على الاستفتاء أن 78 قاضياً وقعوا على بيان يؤكد على ضرورة الالتزام بقيم وتقاليد القضاء واستقلاله والابتعاد عن المعارك السياسية والصراعات بين الأحزاب.
وكان مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، أعلن موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور، خاصة عقب إلغاء الإعلان الدستورى الأخير، وترك للقضاة حرية اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمها.
وعقد المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى ورئيس الأمانة العامة للجنة العامة المشرفة على الاستفتاء أمس، اجتماعاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية لحثهم على المشاركة فى الاستفتاء، وقال مصدر قضائى باللجنة إنها قررت حظر الدعاية داخل مقار اللجان الانتخابية، وحملت مسئولية وقف الدعاية خارج اللجان لرجال الشرطة والقوات المسلحة، كما حذرت من استخدام الشعارات الدينية لحث الناخبين على التصويت فى اتجاه معين.