50 ألف منزل فلسطيني بالأراضي المحتلة مهددة بالهدم

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 50 ألف منزل تعود للفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام 48 مهددة بالهدم، وذلك في أعقاب تنفيذ الاحتلال سلسلة من القوانين العقابية بحق فلسطينيي الداخل ضمن توصيات أقرتها لجنة خاصة بالاحتلال.
ووفقًا للصحيفة فهناك توصية بهدم 50 ألف بيت عربي في الداخل المحتل بحجة البناء غير المرخص أو المقام على أراض زراعية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن المستشار القضائي للاحتلال "يهودا فاينشطاين" تبنيه توصيات أقرتها لجنة صهيونية يترأسها نائبه "إيرز كمنيتسكي" بخصوص هدم 50 ألف منزل فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 تحت ذريعة ما يسمى "البناء غير القانوني"، وتم تعيين اللجنة في العاشر من فبراير من العام الماضي.
وأضافت الصحيفة، أقيمت هذه اللجنة بشكل خاص للتعامل مع ما تصفه الحكومة بالبناء غير المرخص على الأراضي العامة والخاصة في المجتمع العربي عمومًا، وهو ما يعزز فرضية الاستهداف المباشر لفلسطينيي الداخل من خلال تطبيق ما يصدر عن هذه اللجنة.
وخلُصت اللجنة المنبثقة عن المستشار القضائي إلى عدة توصيات من شأنها إيجاد لجنة قانونية بيدها صلاحية تطبيق قانون الهدم مع شرطة الاحتلال، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق المخالفين ومتجاوزي القانون، ووجوب رفع قضية تطبيق التوصيات الصادرة لأعلى مستوى سياسي.
يأتي هذا التضييق على الفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام 48، ليتزامن مع ما نشرته صحيفة معاريف العبرية أمس الأحد نقلا عن وزير جيش الاحتلال وقوله "إن عدد المستوطنين وصل إلى 407 آلاف مستوطن في الضفة الغربية ولا يهمنا انتقادات أمريكا"، هذا الكلام يؤكد أن حكومة اليمين بكل تشكيلاتها وأماكن تواجدها تعتبر حامية للاستيطان، وما تقوم به من إجراءات وفرض القوانين في كل أماكن التواجد الفلسطيني على قضية البناء والترخيص يصب في مخطط ترحيل الفلسطينيين وإحلال المستوطنين.
الجدير بالذكر أن الكيان يرفض إقامة أي مجمع سكني عربي جديد منذ نكبة العام 48، فيما تم بناء آلاف المستوطنات والقرى اليهودية على حساب القرى الفلسطينية المهجرة، وهذا ما يسبب حالات اكتظاظ سكاني شديد داخل المدن والقرى العربية، في المقابل تعتبر صلاحية السلطات المحلية العربية مقيدة.