إسرائيل تعترف بسعيها للسيطرة على "أملاك الغائبين" في القدس

القدس المحتلة: اعترفت السلطات الاسرائيلية بأنها تسعى للاستيلاء على املاك فلسطينية في القدس المحتلة يعتبرها القانون "املاك غائبين" .
وابلغ النائب العام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي يهودا فاينشطاين المحكمة العليا مؤخرا بأن اسرائيل تصر على سريان قانون "املاك الغائبين"، الذي يسمح للسلطات الاسرائيلية بالسيطرة على عقارات بعد ان غادر مالكوها الفلسطينيون البلاد خلال حرب العام 1948، وعلى عقارات في القدس الشرقية ايضا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الاثنين ان هذه السياسة ستمكن اسرائيل من الاستيلاء بصورة قانونية" على آلاف الدونمات والمباني بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وانه اذا وافقت المحكمة العليا على موقف السلطات فانه يتوقع ان يثير هذا الأمر احتجاجات شديدة من جانب الفلسطينيين وانتقادات دولية.
واضافت الصحيفة انه من الجهة الاخرى فانه في حال وافقت المحكمة العليا على التماس قدمه اربعة فلسطينيين من سكان الضفة يملكون عقارات بقيمة 10 مليارات دولار، ستضطر السلطات الاسرائيلية الى مغادرة اراض ومبان واسعة او دفع تعويضات لاصحابها الفلسطينيين.
وتشمل هذه الاراضي تلك التي اقيمت فيها مستوطنة "جبل ابو غنيم" في جنوب القدس المحتلة.
والجدير بالذكر أنه تم سن قانون "املاك الغائبين" في العام 1950 وقبل 17 عاما من احتلال اسرائيل للقدس الشرقية في حرب العام 1967.
وقدم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية في العام 1968 مائير شمغار وجهة نظر قانونية نصت على عدم سريان مفعول "قانون الغائبين" على املاك الفلسطينيين في القدس الشرقية، كما حذر المستشار القانوني السابق مناحيم مزوز في العام 2005 وزير المالية الإسرائيلي وقتئذ بنيامين نتنياهو من ان سريان مفعول القانون على القدس الشرقية سيؤدي على رد فعل دولي شديد ضد اسرائيل.
ووصلت القضية مؤخرا الى المحكمة العليا بعد تقديم اربع التماسات تم من خلالها الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية في القدس.
وطلبت هيئة المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة الحصول على موقف فاينشطاين بشأن سريان مفعول القانون على القدس الشرقية، واشار القضاة الى ان تصرف السلطات لا يتناسب مع قرارات المستشارين القانونيين السابقين.
وجاء في رد فاينشطاين أنه يطلب من أصحاب العقارات الفلسطينيين الذين قدموا الالتماسات تقديم طلبات لتحرير العقارات للجنة الخاصة لشؤون الغائبين.
لكن فاينشطاين كتب في رده أيضا أن البحث سيجري بالاستناد إلى موقف الدولة وحارس أملاك الغائبين والذي بموجبه تعتبر هذه العقارات أملاك غائبين.
وأشارت هآرتس إلى أن أحد هذه الأملاك هو فندق "كليف" في قرية أبو ديس الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي ووحدة حرس الحدود بعد أن استلمه من حارس أملاك الغائبين.
ونقلت الصحيفة عن المحامي شلومو ليكر الذي يمثل الملتمسين الفلسطينيين قوله إن رد فاينشطاين يعبر عن تراجع واضح عن موقف مزوز الذي أقرّ بأنه لا ينبغي الاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس الشرقية.
لكن ليكر لفت أيضا إلى أن وجهات نظر المستشارين القانونيين السابقين لم تطبقها السلطات طوال السنوات الماضية وأن هذه السلطات استولت على عدد كبير جدا من أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية وتم تسليمها للمستوطنين.
ومن جهة ثانية، أفادت "هآرتس" بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت مؤخرا تعليمات للإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي بتصعيد تطبيق القانون وهدم مباني فلسطينية في الضفة الغربية تقع في مناطق "سي" الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وتم الكشف عن تعليمات الحكومة من خلال تصريح قدمه رئيس دائرة البنية التحتية في الإدارة المدنية الرقيب تسفيكا كوهين إلى المحكمة العليا خلال نظرها في التماس قدمته حركة "ريغافيم" الاستيطانية التي طالبت بهدم مباني فلسطينية بادعاء البناء غير المرخص وأنها تشكل (خطرا أمنيا).
وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية هذه المباني المعدة للهدم تقع في غور الأردن ومنطقة جبل الخليل في جنوب الضفة.