بروفايل: ممتاز السعيد.. الوزير آخر من يعلم

«أين وزير المالية من صناعة القرار؟».. سؤال طرح أمس الأول، دون إجابة، حيث غاب ممتاز السعيد، وزير المالية، عن ساحة الحدث الخاص بزيادة الضرائب، والتى بحسب مصادر من الوزارة لم يكن السعيد على علم بتفاصيل القرار إلا قبيل الإعلان عنه بساعات.
أزمة وتحديات كبيرة يواجهها ممتاز السعيد وزير المالية منذ توليه منصبه، فلم يكد يخرج من أزمة إعداد الموازنة الخاصة بالعام المالى الحالى بكل ما أثير حولها من جدل بشأن اعتمادات الوزارات والهيئات المدنية والعسكرية، حتى فوجئ بأول قرار لرئيس الجمهورية بصرف علاوة 15% للعاملين بالدولة، ليقع فى أزمة جديدة لبحث آليات توفير أموال العلاوة، بالإضافة إلى النقص الحاد فى الإيرادات فى مواجهة تفاقم المصروفات، ولم يجد أمامه طريقا أسهل من العوائد التى تحصل عليها الخزانة العامة من أرصدة وحسابات الصناديق الخاصة لتوفير جزء من هذه الأموال وطرح سندات وأذون خزانة بلغت 713.6 مليار جنيه ديونا محلية فى أقل من عام.
يجيد تقديم المبررات، إذ خرج الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الأول ليبرر قرارات «مرسى» بإدخال تعديلات جديدة على الضرائب نتج عنها زيادة الضرائب على 50 سلعة، شارحا أهميتها للاقتصاد والناس والموازنة. يقف الآن وزير المالية فى موقف لايحسد عليه، بعد أن تراجع رئيس الجمهورية عن التعديلات بعد تبريرات السعيد بأقل من ساعة، كما خرج السعيد مرارا وتكرارا مسبقا ليدافع عن اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى، رغم كل الأصوات التى بحت من كون الصندوق لن يمنحنا القرض إلا بعد موافقتنا على شروط معظمها مجحف للطبقة محدودة الدخل والفقيرة، حيث إن شروط الصندوق هى زيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن الطاقة والاتجاه إلى خصخصة الشركات العامة.
أكد السعيد وما زال يؤكد أن مصر لن ترضخ لإملاءات الصندوق، لكن قرارات الحكومة كذبته فى الأشهر الأخيرة بعد رفع الدعم عن البنزين 95 والتعديلات الخاصة بقانون الدخل انتهاءً بقرارات «مرسى» الأخيرة برفع ضرائب المبيعات على 50 سلعة وخدمة تؤكد التخوفات التى كانت تحذر من المصير الأسود المترتب على قرض الصندوق.
«الوزير الطيب» -هكذا يصف العاملون وزيرهم ممتاز السعيد- لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات أو التصريح بخطط وزارته إلا بعد أن تصدر قرارات بذلك من مجلس الوزراء، تحول من وزير مالية مسئول عن الخطط والقرارات المالية والنقدية للدولة إلى رئيس «معقب» على تصريحات دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أو بعض التصريحات الخاصة بالأعضاء البارزين فى الحزب الحاكم بالتوضيح تارة والتبرير تارة أخرى.
تغيرت الخريطة السياسية داخل مصر، لكن السعيد مستمر فى مكتبه بوزارة المالية، لعل قراراً جديداً يخص وزارته يصدر من مؤسسة الرئاسة، ليخرج ليبرره.