كشف تيار الاستقلال تقديمه مشروع قانون جديد للخدمة المدنية لمجلس النواب، قريبا، يتلافى سلبيات القانون الذي رفضه أعضاء البرلمان. ووجه المستشار أحمد الفضالي، رئيس التيار، في بيان أصدره اليوم، دعوة لكافة القوى النقابية والعمالية والسياسية لتبني حوار مجتمعي؛ لمناقشة سلبيات القانون قبل أن يتم طرح مقترح بمشروع قانون جديد على المجلس. وقال الفضالي إن قانون الخدمة المدنية يهدف بالأساس إلى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وإعطاء كل ذي حق حقه، عبر القضاء على البيروقراطية والروتين، مؤكدا أن رفض القانون من قبل النواب سببه وجود عدد من المواد التي تحتاج إلى التعديل، متعهدا بتلافي كل تلك الأخطاء في المشروع الجديد. وأضاف "مشروع القانون الجديد ضروري في ظل التحديات التنموية الهائلة التي تواجهها مصر حاليا، والسعي الحثيث من قبل الدولة لجذب الاستثمارات، والتي تتطلب المزيد من المرونة والتيسير من قبل الموظفين".