التجار والمستوردون يطالبون بإعادة إحياء مشروع البتلو

الأسواق تستعد قبل شهر رمضان.. الأسماك بخير ومخزون اللحوم قليل

كشفت مصادر تجارية لل«الوطن» أن الاجتماعات السرية المكثفة للاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مع ممثلى القطاعات التجارية المختلفة ومسئولى وزارة الصناعة والزراعة والهيئات البيطرية، عن وجود كميات قليلة من اللحوم المجمدة فى الأسواق، وقالت المصادر إن النقص فى مخزون ورصيد هذه السلعة المهمة يرجع إلى كثرة القوانين المنظمة لاستيرادها، وخاصة صدور معظم هذه القوانين دون دراسة وافية، وانخفاض إقبال المستهلكين عليها، نظرا لكثرة الشائعات عن وجود دودة الساركوست بها، على الرغم من تصريح المنظمات الطبية بأن هذا الطفيل موجود فى كافة المواصفات العالمية للحوم وأنه لا أثر له مع درجة التجميد تحت 4 درجات مئوية، ومع درجة الغليان فى الطهى فوق درجة حرارة 60 مئوية.
وقال تجار إن أهم الدول المصدرة للحوم المجمدة هى الهند، وهى تصدر إلى 56 دولة أخرى، وأشاروا إلى وجود تخوف كبير لدى جميع مستوردى اللحوم من استيراد أية كميات، نظرا لزيادة عمليات الرفض من الحجر البيطرى بالموانئ لصدور تصريحات لرئيس المعامل المركزية بمنع دخول لحوم بها دودة الساركوست، واقترحوا تطبيق نسب التحاليل المطبقة على المستوى العالمى، والتى تسمح بوجود نسب من الطفيليات باللحوم بمصر وإعادة الاستيراد مرة أخرى من الهند، وتشكيل لجنة من الهيئة البيطرية لزيارة الهند قبل قدوم شهر رمضان، وهو ما قد يواجه صعوبة فى التطبيق لقصر المدة.
وأكد أحد أعضاء غرفة القاهرة توافر المعروض من اللحوم السودانية، إلا أن أسعار الأبقار زادت بنسبة 20% خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتضاؤل وزن الأبقار المستوردة إلى 250 كيلو، وهو وزن ضئيل من وجهة نظر المستوردين والتجار، وبالتالى كان لا بد من زيادة سعر الكيلو ليتجاوز حاجز ال30 جنيها.
وأكد توافر الكبدة بالأسواق المصرية، وهى تباع بسعر 17 جنيها للكيلو خلال الربع الأول من العام الحالى 2012، مشيرا إلى أن أهم الدول المصدرة للكبدة هى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى ارتفاع أسعارها على المستوى العالمى، وبالتالى فى السوق المحلية.
وطالب التجار بإعادة إحياء مشروع البتلو، والعودة إلى الاستيراد من الهند، لتلبية الاحتياجات فى رمضان الذى يتزايد فيه الاستهلاك.
وأشار التجار إلى توافر الأسماك فى الأسواق سواء المحلية منها أو المستوردة، حيث يصل حجم الأسماك المستوردة إلى 230000 طن سنويا، وتعد النرويج، واليابان، وفرنسا، وإنجلترا، من أهم الدول التى يتم الاستيراد منها. ولاحظ التجار ارتفاع أسعار الأسماك المجمدة بنسبة وصلت إلى 15%. ويعانى مستوردو الأسماك من بطء العمليات المصرفية بالبنوك المصرية، مما يؤدى إلى قيام الشركات الأجنبية بتحويل الشحنات إلى دول غرب أفريقيا، علاوة على معاناة المستوردين من ارتفاع تكلفة تفريغ «الكونتير» فى الموانئ المصرية إلى 2500 جنيه، وكذلك انتهاء موسم الصيد فى أغلب الدول الرئيسية الموردة للأسماك إلى مصر، والذى ينتج عنها نقص كمية المستورد من أسماك «هورس» و«هارنج».