مفاجآت فى أوراق القضية: اتهام «المعزول» وأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بالتزوير.. واختلاس المقعد الرئاسى بالقوة

أوراق القضية التى حققها المستشار عادل إدريس، حملت الكثير من المفاجآت، كان أبرزها تقديم «إدريس» مذكرة رسمية إلى النائب العام بتاريخ 10 مارس 2013، لاتخاذ إجراءات استصدار إذن من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لرفع الحصانة عن المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لاتخاذ إجراءات التحقيق قِبَله، ورفع الدعوى الجنائية ضده إذا لزم الأمر. وكشفت التحقيقات عن تكرار طلب التحقيق مع «بجاتو» أكثر من مرة، ولكن لم يتم رفع الحصانة عنه، بدعوى أن الأمر ما زال معروضاً على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وذلك حسب ما تضمنه كتاب رئيس المحكمة الدستورية لقاضى التحقيق بتاريخ 13 أبريل 2014.
قاضى التحقيق يقرر فى 4 مارس 2014 منع أعضاء «العليا للرئاسة» من السفر ووضعهم على قوائم الترقب.. وظل يخاطب وزير الداخلية لضبطهم وإحضارهم
كما كشفت أوراق القضية التى بدأت النيابة العامة فى تحقيقها بتاريخ 20 يونيو 2012 وقيدت برقم 504 لسنة 2012 حصر وارد عرائض النائب العام، عن كثير من المفاجآت، من بينها طلب النيابة العامة من المستشار أحمد مكى وزير العدل فى عهد الإخوان، ندب قاضٍ للتحقيق فى القضية، ووافق «مكى» على ندب المستشار أسامة قنديل بتاريخ 11 نوفمبر 2012، ولكنه اعتذر بعد 3 أشهر وتحديداً فى 19 فبراير 2012 دون أن يفعل شيئاً.
كما تم ندب المستشار منصور على موسى خلفاً ل«قنديل» بتاريخ 23 مارس 2013 ولم يباشر التحقيق فى القضية واعتذر عنها، ثم تم ندب المستشار محمد عبدالرحمن بتاريخ 29 أبريل 2013 ثم اعتذر عن مباشرة التحقيق، ولم يتخذ أى إجراءات مكتفياً بفتح محضر تحقيق، انتهى فيه إلى طلب استعجال تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول الوقائع محل التحقيق، وإخطار النيابة العامة ببدء التحقيقات وبما اتُخذ فيها من قرارات وإجراءات، وتم إغلاق محضر التحقيقات دون استكماله لتنحى قاضى التحقيق لاستشعاره الحرج بسبب ما أثير عن انتمائه لجماعة الإخوان.
وفى 23 سبتمبر 2013 تم ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق فى القضية، أى بعد 10 أشهر و10 أيام منذ ندب قضاة التحقيق السابقين، وبتاريخ 21 يونيو 2013 أصدر المستشار عادل إدريس أمراً بحظر النشر فى القضية تحقيقاً لمصلحة العدالة، وحدد جلسات تحقيق أخطر بها الأمن العام والمباحث الجنائية، حيث تحدد جلسة 30 أكتوبر 2013 لسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وكذلك اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وتم استدعاء الأخير مرة أخرى لسماع أقواله بجلسة 4 نوفمبر 2013.
كما استمع إدريس خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2013 إلى أقوال كل من رئيس المطابع الأميرية ورئيس مطابع الشرطة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الخبراء ورئيس مصلحة الطب الشرعى ورئيس حزب العدالة الاجتماعية والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، ورئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير.
وتبين من خلال أقوال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، والذى شغل منصبه أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء خارج اللجان الانتخابية مع بعض الأشخاص ومنع المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم خاصة فى محافظتى المنيا وأسيوط، كما تم أيضاً قيام أنصار «مرسى» بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت له، ودعوات أنصار «المعزول» بالتوجه إلى ميدان التحرير فى حال إعلان فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية.
كما أكد «إبراهيم» فى أقواله أنه لم تتمكن الأجهزة الأمنية من استكمال التحريات حول تسويد بطاقات التصويت بالمطابع الأميرية لتظاهر العمال.
وقال وزير الداخلية فى التحقيقات إنه أبلغ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بجميع المخالفات التى وقعت أثناء إجراء العملية الانتخابية، وأنه هو من كان يتصل باللجنة وليس العكس.
كما كشفت تحريات المباحث الجنائية عن قيام جماعة الإخوان بالاتفاق مع بعض موظفى السجل المدنى للحصول على بطاقات الرقم القومى القديمة لاستخدامها فى التصويت، كما قام أنصار حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنيا بتوجيه بعض المسيحيين إلى لجان غير مدرج بها أسماؤهم.
كما تبين من خلال التحقيقات وأقوال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، أنه تم رصد قيام أنصار المرشح محمد مرسى بمنع الناخبين المسيحيين من التصويت، وكان ذلك ظاهراً فى محافظتى المنيا والفيوم.
كما أكد «جمال الدين» أنه إزاء تكتلات جماعة الإخوان، وفى حال فوز المرشح أحمد شفيق، كانت البلاد ستدخل فى موجة من الإرهاب والعنف من أنصار الدكتور محمد مرسى، وهو ما تأيد بحسب أقواله فى التحقيقات، بعد أحداث العنف التى جرت فى محيط قصر الاتحادية وغيره من الميادين وبعد فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما كشفت التحقيقات عن انتقال المستشار عادل إدريس إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 14 و15 و18 ديسمبر لطلب بعض المستندات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتحفظ عليها، وهو ما تسبب فى اعتراض أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية على ذلك وإخطارهم وزير العدل باعتراضهم بتاريخ 16 و18 ديسمبر، ثم تقديمهم شكوى إلى وزير العدل ضد قاضى التحقيق بتاريخ 21 ديسمبر 2013 بسبب تحفظه على مقر اللجنة وبعض الأوراق والمستندات المهمة لزوم التحقيق.
كما كشفت التحقيقات نفى اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، مضمون قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتكليفه بالإشراف على عملية طباعة أوراق الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة بطاقات التصويت فى مراحل الطباعة والنقل والتخزين بمديريات الأمن.
وقال «قمصان» عند سؤاله من قبل المستشار عادل إدريس، عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذها بناءً على تكليف من لجنة الانتخابات، إنه لم يحضر جلسة اجتماع اللجنة ولم يخطر بما خصه من قراراتها بوجه رسمى.
وتضمنت قرارات قاضى التحقيق إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى بعد سماع أقواله بجلسة 8 فبراير 2014 بسجن برج العرب، وتوجيه 39 سؤالاً له، ثمانية منها لم يرد بالإجابة عنها. كما استمع «إدريس» إلى أقوال عضوى لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبدالمعز إبراهيم بجلسة 3 مارس 2014، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى بتاريخ 2 مارس 2014، وتوجيه الاتهام لهما بالاتفاق الجنائى على جرائم الإضرار بالمصالح القومية والتزوير والإعلان عن فوز محمد مرسى العياط.
ونفى كل من المستشارين عبدالمعز إبراهيم، وأحمد شمس الدين خفاجى، خلال التحقيق معهما، عرض الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية أصل تقرير تحريات المباحث الجنائية حول ما شهدته الانتخابات من تزوير. كما نفى «عبدالمعز» و«خفاجى» علمهما بما جاء بالكتابين المؤرخين فى 21 يونيو 2012 من المستشار النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائى، إلى المستشار حاتم بجاتو فى شأن التحقيقات الجارية حول محضر التحريات المحرر بتاريخ 21 يونيو 2012 بمعرفة اللواء محمود يسرى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، والذى قدمه بناءً على طلب رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية من وزير الداخلية، بإجراء التحريات عن الجرائم الانتخابية التى وقعت يومى 16 و17 يونيو 2012، والكتاب الثانى فى شأن الشكاوى التى تلقتها النيابة العامة عن مخالفات أحكام القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية فى نحو ما يزيد على ال 600 بلاغ، وقد خلت جميع الكتب المشار إليها من التأشير عليها بمعرفة المستشار حاتم بجاتو. وأكد عضوا اللجنة أن الأمانة العامة لم تقم بعرض هذه الكتب عليهما.
وفى 4 مارس 2014 أصدر قاضى التحقيق قراره بالمنع من السفر والترقب لجميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم إبلاغ النائب العام بهذا القرار. كما تم إبلاغ النائب العام من قبل قاضى التحقيق ضد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية لخرقه قرار حظر النشر بتاريخ 4 فبراير 2014 والدفاع عن شرعية سلامة الانتخابات أثناء إجراء التحقيقات.
كما خاطب قاضى التحقيق وزير الداخلية لضبط وإحضار أعضاء لجنة الانتخابات، وتوقيع الكشف الطبى على من اعتذر منهم بسبب المرض، حيث ظلت هذه المخاطبات من قبل قاضى التحقيق لوزير الداخلية لمدة شهر ونصف حتى 28 أبريل 2014، أى قبل يوم من إصدار المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس. ووجه «إدريس» اتهامات التزوير والإضرار بالمصالح القومية للبلاد واختلاس المقعد الرئاسى بالقوة وترويع المصريين، لكل من محمد مرسى العياط وجماعته والمستشار عبدالمعز إبراهيم والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى عضوى اللجنة واللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والمستشار حاتم بجاتو لاعتراف عضوى اللجنة واللواء رفعت قمصان عليه بإخفاء أوراق عن لجنة الانتخابات الرئاسية لتزوير الانتخابات.
كما اتهم قاضى التحقيق رئيس المطابع الأميرية ومساعده، وجميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التى يرأسها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ومحمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض الأسبق، وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بتزوير الانتخابات لصالح مرشح جماعة الإخوان.