القضاء الإدارى يؤيد قرار حظر عمل «المنتقبات» بالجامعات

قضت أمس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات.
حيثيات الحكم: النقاب يتناقض مع التقاليد الجامعية ولا يتحقق معه التواصل المباشر مع الطلاب وفقاً لقانون تنظيم الجامعات
وأودعت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها، أن حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادى بأى قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زى، ومع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد فى اختيار ملابسه، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة.
وأضافت المحكمة أن الزى الذى يحق لعضو هيئة التدريس أن يرتديه يجب أن يتحقق فى احترام التقاليد الجامعية، وألا يكون منشؤه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أن رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه بأنه لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، وذلك حرصاً على التواصل مع الطلاب، وأن هذا القرار قد صدر وفقاً للسلطة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تمنحه إدارة شئون الجامعة، وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة فى شأن الزى الذى تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بارتدائه أثناء إلقاء المحاضرات. وقالت المحكمة إنه من تقاليد الجامعة التى أرستها أجيال متعاقبة من العالمات الفضليات أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بحجب النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، وهو الأمر المخالف لنص المادة 96. وردت المحكمة عن الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها فى أن زى المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح. واختتمت المحكمة أن الأماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام الناس بمن فحشت أخلاقهم حتى تخشى المدعيات منه وإنما يروهن طلاب وطالبات العلم. وكان المحامى أحمد مهران أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكيلاً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
ووصف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الحكم ب«التاريخى» الذى ينتصر للعملية التعليمية، ويفتح ثغرة فى جدار التطرف الدينى داخل الجامعات.
وطالب «نصار»، فى تصريحات ل«الوطن»، بأن يطبق قرار الحظر فى جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس، لإتمام عملية التواصل بين الطلبة وأساتذة الجامعة التى يعيقها الانتقاب، وأن تأييد القضاء الإدارى لحظر الانتقاب يؤكد أن قرار الجامعة سليم ومتسق مع الدستور والقانون.
«لا توجد تظاهرات فى جامعة القاهرة لأنها أصبحت أضغاث أحلام»، رد «نصار» على استعدادات الجامعة لأية تظاهرات مناهضة يمكن أن تنظم رداً على تأييد القرار الإدارى لحظر الانتقاب، مضيفاً بأن جامعة القاهرة تلتزم بالقانون والقرارات التى تتسم بالشجاعة والثورية لتفكيك التطرف داخل الجامعات، وعلى الطلاب أن يخرجوا كلمة «التظاهرات» من قاموس الجامعة.
لفت «نصار» إلى أن الجامعة تؤصل بين طلابها احترام القانون والدستور، وأن القرار الإدارى إذا قضى برفض قرار الجامعة بحظر الانتقاب، كان سيصبح ذلك قراراً تلتزم جامعة القاهرة بتنفيذه أيضاً، احتراماً للقضاء الذى وصفه بعنوان الحقيقة.
وعلق الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على قرار القضاء الإدارى واصفاً إياه «بالحكم المعيب» المخالف لمبدأ الحرية الشخصية المنصوص عليه فى الدستور والقانون، وأنه سيطعن على القرار أمام الإدارية العليا.
أضاف «مهران»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الدولة كانت تشجع المرأة المنتقبة على الذهاب لممارسة حريتها فى التصويت بالانتخابات، وتمنع حريتها فى الحصول على التعليم، ما يخالف القانون والدستور الذى يكفل لها هذا الحق.