"المصريين الأحرار": "الخدمة المدنية" طوق النجاة للشعب.. وإقراره "جراحة" لا بد منها

أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدرك خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن حاليا، مضيفا أن مصر تعيش منذ أكثر من عامين، ظروفا شديدة الصعوبة يدركها الحزب.
وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال المؤتمر الأسبوعي للحزب، الذي عقد اليوم الإثنين، على سعادة وفخر "المصريين الأحرار"، بنواب الشعب تحت قبة المجلس، مشيرا إلى أن نواب المصريين الأحرار، يبذلون جهدا كبيرا تحت قبة المجلس، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، الذي وثق فيهم وانتخبهم.
وتابع خليل، أن الحزب درس قانون الخدمة المدنية بشكل مستفيض، وناقشه وانتهى إلى أن إقرار القانون جراحة لا بد من الإقدام عليها.
ووصف رئيس حزب المصريين الأحرار، قانون الخدمة المدنية بأنه "طوق النجاة" للشعب، حتى يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد، وعدم تحمل المسؤولية والرغبة في تكريس واقع شديد المرارة.
ولفت خليل، إلى أنه وإن كان هناك تحفظات أو سلبيات، فنحن لا ننكرها، بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم، وسنكون أول من يتقدم بالتعديل أو التغيير في ضوء التجربة، مؤكدا أن "المصريين الأحرار"، لا يوافق على بياض ولا يرفض لمجرد العناد، مؤكدا أن الضمير الوطني يدفعنا إلى الدفاع عن القانون، لأننا نرى مصر التي نحلم بها وننشدها.
ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار، ممثلي الحكومة والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان، إلى مؤتمر لمناقشة الملاحظات على القانون وذلك عقب إقراره، مؤكدا أن المصريين الأحرار سيتبنى مخرجات المؤتمر، في مشروع تعديلات القانون تحت قبة المجلس.
وسجل خليل، تقدير "المصريين الأحرار" لجهود القيادة السياسية، التي تسعى إلى إعلاء شأن الوطن، وأن تعود مصر إلى مكانتها عربيا ودوليا، ومجلس النواب الذي تحمل المسؤولية الوطنية وجدية كل نوابه خلال المناقشات الدائرة حول كافة القوانين المطروحة عليه.
وأكد رئيس الحزب، حضور نواب الحزب بأكثر من مشروع قانون جديد لمصلحة المواطن، يعرضهم نواب المصريين الأحرار، فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية، وصياغة الانضباط الاداري لجهاز الدولة، إضافة إلى لائحة البرلمان التي ستحدد منهج عمل مجلس النواب.
وبدوره، قال المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب، إن وظيفة الجهاز الإداري في الدولة، تقديم خدمات لائقة للمصريين، مشيرا إلى أن الوضع القائم للجهاز الإداري للدولة، مبني على قانون تم وضعه عام 1964، وتم إجراء عدة تعديلات عليه حتى عام 1978، أي منذ أكثر من 37 عاما، مؤكدا أن مصر يوجد بها موظف لكل 14 مواطنا، دون تقديم خدمات فعالة يلمسها الشارع المصري.
وتابع فريد: "قانون الخدمة المدنية الجديد، يحاول تفعيل دور الجهاز الإداري والقضاء على الفساد، واستثمار الموارد البشرية الموجودة في الدولة"، قائلا إن القانون يساعد على تطوير الجهاز الإداري للدولة ويعيد تنظيمه، حيث خلق مجلس للخدمة المدنية يتولى تقديم المقترحات الخاصة بتطوير دولاب العمل داخل الدولة، كما نص القانون على وضع كل وحدة في الجهاز هيكل تنظيمي لها.
وأضاف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب، أن الوظائف الإدارية العليا طبقا لقانون الخدمة المدنية، أصبحت لفترتين فقط بحد أقصى 6 سنوات، عن طريق مسابقة، وذلك لتجديد الدماء داخل الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن القانون يقضي على فكرة الوسطة والفساد، ويفتح المجال للكفاءات، حيث لم تعد الأقدمية فقط هي معيار الترقيات، كما يتم تقييم الموظف مرتين في العام، وإذا حصل الموظف على تقدير ضعيف خلال المرتين، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، ثم يخضع للخصم، وأخيرا إنهاء خدمته إذا استمر في ذلك.
وقال فريد، إن القانون نص على تحديد العمل الإضافي بلائحة خاصة لكل مؤسسة أو قطاع، وبالنسبة للموظف المنتدب يتم احتساب أجره على الجهة المنتدب إليها، لافتا إلى أن هناك ملاحظات على القانون، مثل التظلم من تقييم الأداء، والاستثناءات التي سمحت لبعض القطاعات بالخروج من القانون، مطالبا بتطبيق القانون على جميع قطاعات الدولة دون استثناء.
وبدوره قال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، إن القانون فيه من المميزات، ما يمكن من خلاله إصلاح الجهاز الاداري، ونستطيع طرح تعديلات لهذا القانون ومناقشة التحفظات عليه عقب إقراره.
ولفت خليل، إلى أن هناك آثار خطيرة تترتب على إلغاء القانون، ومنها إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي للموظف، وإلغاء قرار الرئيس بقرار تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل الدولة للضرائب عن الموظف، وإلغاء قرار وزير التخطيط بإلغاء الهيكلة لتنمية الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء منظومة التعيينات الجديدة، وامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، وأيضا العلاوات التي يحصل عليها الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية، وإلغاء بناء صف ثان من القيادات داخل الدولة، وإلغاء جميع التعيينات التي تمت طبقا لقانون الخدمة المدنية.
وأكد خليل، أن المصريين الأحرار يرى أن الحل الأمثل هو إقرار قانون الخدمة المدنية، ومناقشة تعديلاته في الدور التشريعي الأول للبرلمان.
وحول التخوف من تحقيق العدالة بين القطاعات عند تطبيق القانون، قال خليل: "القانون يمكن تمريره ثم تعديله، وذلك لتفادي حدوث حالة من الارتباك في الآثار المترتبة عليه"، مضيفا: "لا بد أن يكون هناك ثقة في نواب الشعب، الذين يحرصون على تلبية مطالب المواطنين".
وبدوره، قال محمد فريد، إن التحفظات على القانون يمكن مناقشتها، حيث إن الهدف هو تطوير وتحسين حياة المواطن، وتفعيل الجهاز الاداري للدولة، ما ينعكس على الاستثمار في الدولة.