الحكومة تعلن الحرب على «سلع استنزاف الدولار»

كشف تقرير لإحدى الجهات الرقابية عن أن 13 سلعة استهلاكية مستوردة التهمت 9.13 مليار دولار من إيرادات الدولة من العملة الصعبة بما يمثل 12.4% من إجمالى الواردات السلعية خلال السنة المالية 2014-2015.
13 سلعة «مستوردة» تلتهم 9.1 مليار
وحسب التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن أبرز السلع: سيارات ب3185.7 مليون دولار، وذرة صفراء ب1690.9 مليون، وهواتف محمولة وثابتة ب1056 مليوناً، وملابس جاهزة ب1040.8 مليون، وسكر ومشتقاته ب519.5 مليون، وتفاح طازج ب398.9 مليون، وشاى ب284.4 مليون، وألبان مركزة ب228 مليوناً، وكبدة مجمدة ب197.6، وثلاجات منزلية وتجارية ب191.5 مليون، وتونة ب188.2 مليون، وكافيار وجمبرى ب77.9 مليون، ودراجات نارية ب70.8 مليون. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ل«الوطن»، إن البنك سيضع ضوابط جديدة لتنظيم واردات الأفراد لأغراض خاصة عبر إلزام العملاء المستوردين بإتمام تلك العمليات من خلال البنوك باستخدام «نموذج 4»، مثل الشركات المستوردة، وذلك فى إطار تنظيم وترشيد الواردات، خاصة بعد أن سجلت تلك النوعية من الواردات 12 مليار دولار العام الماضى، مشيراً إلى أن قرارات «المركزى» الأخيرة تستهدف الحفاظ على الصناعة المحلية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو.
«المركزى» يضع ضوابط للواردات و850 مستورداً يرفضون تسجيل «الأجانب»
فيما امتنع أكثر من 850 ألف مستورد من التقدم لوزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الشركات المصدرة إلى مصر، وفقاً لقرار وزير الصناعة، بشأن وضع معايير جديدة لاستيراد أكثر من 50 سلعة، وبدأت وزارة الصناعة، أمس، تلقى طلبات الراغبين فى التسجيل من المستوردين والشركات المصدرة. وقال المهندس علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: «اللى مش عاوز يسجل براحته، وأى مستورد أو شركة لن تسجل، لن تتمكن من إدخال أى سلعة لمصر، وسيجرى احتجازها فى الموانئ».
وجدد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اعتراضه على قرار الوزير، وقال إنه سيقلص أعداد المستوردين، بالتحكم فى إصدار أذون الاستيراد.