النائب العام السويسري: تحقيقات بشأن 14 مصريا آخرين متهمين بغسيل الأموال

قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، إن الأحكام الصادرة من السلطات المصرية الأخيرة يجب تحليلها بعناية وهذا يستغرق وقتا طويلا.
وأوضح النائب العام، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع الأحكام الصادرة مؤخرا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا لم نجد علاقة بين الجريمة التي تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة في سويسرا سوف نستطيع إعادة الأموال، وإذا ثبت أنه لم يوجد علاقة مباشرة بينهما لن نعيد الأموال والموضوع معقد جدا ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات".
وشدد النائب العام السويسري، على أن الحسابات في البنوك السويسرية كما هي وتم تجميد التصرف فيها ولا نتدخل في الأعمال البنكية والأرصدة.
ومايكل لوبير، إن مكتبه يدشن تحقيقات بشأن 14 شخصا مصريا بتهم غسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية لتأكيد ذلك.
وأوضح لوبير، أن هناك 690 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية لدي الأشخاص المصريين وتخضع للإجراءات الإجرائية وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية.
وأضاف أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال جاءت من أعمال غير قانونية فى مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة والأموال التي أتت بشكل غير شرعيا.
وتابع: "منذ بداية التحقيقات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال، لأنها ليست ملك سويسرا".
وقال النائب العام السويسري مايكل لوبير، إن هناك خطوتين لتحليل الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك وتحديد العلاقة بين الحكم والجريمة المتهم فيها في سويسرا وهي غسيل الأموال، وإذا كان هناك علاقة بين الحكم والجريمة المتهم فيها سيتم إعادة الأموال، ولم تكن هناك علاقة سوف نطلب معلومات إضافية لمحاولة عودتها وهذا يستغرق وقتا طويلا.
وأوضح لوبير، أن هناك 590 مليون فرنك سويسري مجمدة وتتغير أرقامها حسب سعر الصرف السويسري عالميا والمسألة معقدة للغاية.
وعن تعقد المسائل، قال النائب العام السويسري، إن وفاة النائب للعام السابق هشام بركات الذي كان يرأس لجنة استرداد الأموال وهو ما أثر على سير العملية.
وشدد على أنه يثق في النظام القضائي في مصر، مشيرا إلى أن اجتماعه كان جيد جدا مع نظيره المصري نبيل صادق، الذي أكد له على وجود إرادة في إتباع الطرق القانونية لاسترداد الأموال.
وأشار مايكل لوبير، إلى أن التعاون الوثيق بينه وبين النائب العام المصري سيساعد على محاولة استرداد الأموال، قائلا: "لم نبدأ من الصفر ونحن سعداء بالتعاون مع السلطات المصريين وحاولنا أكثر من 30 مرة من خلال الطلب قانوني لتسهيل عملية التحقيق في استرداد الأموال".