النائب العام السويسري صدم الجميع.. "المهمة المستحيلة" لإستعادة أموال "مبارك" المهربة

بعد حالة غياب تام عن حقيقة استرداد الأموال المصرية المهربة في الخارج, أطلع مايكل لوبير، النائب العام السويسري، وسائل الإعلام على نتائج زيارته لمصر التي بدأت الجمعة الماضية، خلال مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق القاهرة، حيث التقى خلالها نظيره المصرى نبيل صادق، وبحثا تطورات ملف استرداد الأموال المهربة من قبل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه، ورموز نظامه، وبحثا خلال لقائهما سبل دعم التعاون القضائى بين البلدين، وكذلك تبادل خبرات العمل بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها السويسرية، وتقديم المساعدة القضائية لمصر لإنجاز ملف استرداد الأموال المهربة للخارج.
قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إنَّه لا يتدخل في الأعمال البنكية والأرصدة الخاصة بعملاء البنوك في سويسرا، مشيرًا إلى أن هناك إرادة قانونية مصرية لاسترداد الأموال المهربة.
وأضاف, أنَّ هناك بطء في تحقيق التعاون بين مصر وسويسرا بشأن الأموال المجمدة نظرًا لاختلاف الإجراءات القانونية بين البلدين.
وأوضح أن الأحكام الصادرة من السلطات المصرية يجب تحليلها بعناية وهذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا، وسيتم تحليل قرار المحكمة لإيجاد علاقة بين الجريمة والحساب البنكي، وذلك يحتاج لتفاصيل أكثر ، معربًا عن ثقته في النظام القضائي المصري، لوجود إرادة قانونية مصرية لاسترداد الأموال المهربة.
وشدد على أنه يجب على جميع الأطراف بذل مزيد من الجهد لتحقيق تقدم في قضية الأصول المصرية المجمدة، موضحًا أنَّ مكتبه يُحقق بشأن 14 شخصًا بتهم غسيل الأموال والمشاركة فى منظمة إجرامية وعن طريق المساعدة القانونية يتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، إذ إنَّ الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكًا لسويسرا.
وقال: إنَّ هناك 590 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية ملكًا ل14 شخصًا، وقدمنا 30 طلبًا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية.
وأضاف أن المكتب حلل المئات للتأكد ما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية في مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد العلاقات التي أتت من جريمة والأموال التى أتت بشكل غير شرعي، مشيرًا إلى أنَّه منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأنَّها ليست ملك سويسرا.
وأكد أن جميع أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك في بنوك سويسرا أتت من مصادر غير شرعية، مؤكدًا أنَّ مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، الذي كان يرأس لجنة استرداد الأموال، تسبب في تأخر إعادة الأموال في مصر، إضافة لأمور أخرى.
وأوضح أنَّ أحكام الجانب المصري بشأن رموز النظام السابق سوف تتم دراستها لتحديد ما إذا كان ستتم إعادة الأموال إلى مصر من عدمها بناءً على العلاقة بين الجرائم المرتكبة والأموال، مؤكدًا أنَّه لا يمكن تحديد وقت معين لإعادة الأموال إلى مصر، حيث إن هناك الكثير من الجهات التي تعمل في الملف ذاته.
وذكر أن حكومة بلاده أرسلت نحو 30 طلبًا للسلطات المصرية للحصول على معلومات بشأن القضايا الخاصة بشخصيات تم تجميد أموالهم.
وقال "لوبير": إنَّ القرارات بشأن موعد استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لا تزال قيد التحليل، ولا أستطيع أنْ أقول متى موعد إعادة الأموال لأني لستُ المعني الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة والأموال في سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية.
وتابع: الأموال مُستثمرة في البنوك بشكل طبيعى، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، منوهًا بأن هناك خطوتين من الحكومة، الأولى: تحليل حُكم المحكمة المصرية، والثانية تكمن في العلاقة بين الحساب والتعامل القانوني، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام، وعندما أتحدث عن مدى تعقيد المسألة، فمثلاً وفاة النائب العام السابق ورئيس لجنة استرداد الأموال المستشار هشام بركات، شكل تحديًا على العملية.