النائب العام السويسري: لن نعيد أموال مبارك حال عدم علاقتها بحكم "قصور الرئاسة"

قال النائب العام السويسري مايكل لوبير اليوم، السبت، إن سويسرا لن تستطيع إعادة الأموال مبارك المهربة لديها في حال عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين الحكم النهائي الصادر ضد مبارك في قضية "قصور الرئاسة".

وأضاف لوبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نبيل صادق اليوم بالقاهرة، أن الأحكام الأخيرة الصادرة من السلطات المصرية والتي تدين الرئيس الأسبق حسني مبارك يجب تحليلها بعناية، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا.

وتابع "جميع الأحكام الصادرة مؤخرا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا لم نجد علاقة مباشرة بين الجريمة التي تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة في سويسرا، لن نعيد الأموال".

وأردف "الموضوع معقد جدا ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات". وأوضح أن الحسابات في البنوك السويسرية كما هي وجرى تجميد التصرف فيها، ولا يتدخل القضاء السويسري في الأعمال البنكية والأرصدة.

وكانت محكمة النقض أيدت، الأسبوع الماضي، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة ب"القصور الرئاسية". ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وأشار النائب العام السويسري، خلال المؤتمر، إلى أن مكتب النيابة العامة السويسرية يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصية مصرية بتهم غسيل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، وقال "عن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية لتأكيد ذلك".

وقال إن هناك 590 مليون فرنك مجمدة في البنوك السويسرية لدى الأشخاص المصريين وتخضع للإجراءات الإجرائية، مشيرا إلى أن مكتبه قدم 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية.

وأضاف أن المكتب حلل المعلومات للتأكيد ما إذا كانت الأموال جاءت من أعمال غير قانونية في مصر، وتشمل هذه التحليلات التدفقات المالية وارتباطات أخرى لتحديد ما إذا كانت الأموال أتت بشكل غير شرعي.

ولفت مايكل لوبير إلى أن وفاة النائب العام المصري السابق هشام بركات -الذي كان يرأس لجنة استرداد الأموال- أثر على سير العملية.

وشدد على أنه يثق في النظام القضائي في مصر، مشيرا إلى أن اجتماعه مع نظيره المصري المستشار نبيل صادق كان جيدا جدا، والذي أكد له على وجود إرادة في اتباع الطرق القانونية لاسترداد الأموال.