قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، اليوم السبت، إن سويسرا لن تستطيع إعادة الأموال مبارك المهربة لديها في حال عدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين الحكم النهائي الصادر ضد مبارك في قضية "قصور الرئاسة". وأضاف لوبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نبيل صادق اليوم بالقاهرة، أن الأحكام الأخيرة الصادرة من السلطات المصرية والتي تدين الرئيس الأسبق حسني مبارك يجب تحليلها بعناية، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا. وتابع "جميع الأحكام الصادرة مؤخرا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا لم نجد علاقة مباشرة بين الجريمة التي تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة في سويسرا، لن نعيد الأموال".