كواليس 48 ساعة للنائب العام السويسري في مصر.. هل تعود الأموال المهربة؟

في خطوة جديدة لاسترداد أموال المصريين المهربة بالخارج، قام النائب العام السويسري، ميشال لوبير، بزيارة إلى القاهرة، أكد من خلالها أن الهدف منها هو تأسيس علاقة جديدة مع النائب العام المصري وتحديد المالك القانوني للأموال المجمدة في سويسرا، مؤكدا أن الزيارة ليس لها علاقة بالحكم الأخير بإدانة الرئيس الأسبق مبارك، في قضية القصور الرئاسية.

الاتفاقيات لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة
في ظل الاتفاقيات الجديدة التي تسعى مصر، متمثلة في وزارة العدل، لإبرامها مع بعض الدول لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، لا يزال حجم تلك الثروات مجهولًا للجميع، وهو ما يصعب مهمة "العدل"، خصوصًا أن الحكومات المصرية المتتابعة لم تستطع تحديد حجم هذه الأموال، واللجان الرسمية المختلفة التي تولت العمل على استعادة تلك الأموال أعلنت أرقامًا متضاربة بشكل كبير، يجعل من الصعب متابعتها، أو التكهن بمدى صحة أي من تلك الأرقام.

النائب العام السويسري :590 مليون فرنك مملوكة ل14 متهمًا في قضية الأموال المهربة
قال مايكل لوبير ، النائب العام السويسري، إن مكتبه يقوم بتحقيقات بشأن 14 شخصًا بتهم غسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية وعن طريق المساعدة القانونية نتعاون مع السلطات المصرية النيابية والقضائية، مؤكدًا أن الهدف إعادة الأموال كونها ليست ملكا لسويسرا.
وأضاف "لوبير"، خلال مؤتمر صحفي أن "هناك 590 مليون فرنك مجمدة فى البنوك السويسرية، وقدمنا 30 طلبا للمساعدة القضائية حتى الآن للسلطات المصرية".
وأضاف النائب العام السويسري، أن "المكتب قام بفحوصات، للتأكد مما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية أم لا"، لافتا أنه "منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأنها ليست ملك سويسرا".
وقال إن "هناك دائما طلبات لرفع التجميد ولكن لم نرفع التجميد عن أي أموال تخص رموز نظام مبارك منذ ثورة 25 يناير
لوبير: تقدمنا ب30 طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية
وأضاف لوبير، أن الجانب السويسري تقدم بحوالي 30 طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية، للحصول على معلومات تساهم في إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة في البنوك السويسرية.
وعما يحتاجه الجانب السويسري من نظيره المصري من إجراءات قانونية أخرى بعد الحكم على مبارك لإعادة الأموال، قال لوبير: "نحتاج أولاً تحليل قرارات المحاكم المصرية، وإقامة الصلة بين الحسابات في البنوك والجريمة محل الاتهام، لو هناك علاقة نكمل التعاون القانوني ونعيد الأموال، لو لا يوجد نطلب تفاصيل أطول، ولهذا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، ولذلك الموضوع معقد لكنه لا يعنى فقدان الأمل".
النائب العام السويسري: نحلل المعلومات التي نتلقها من الجانب المصري
وأشار النائب العام السويسري، إلى أنهم حللوا المعلومات التي تلقوها من الجانب المصري، لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من إعمال إجرامية في مصر، موضحًا أن التحليلات تشمل التدفقات المالية، والعلاقات الشخصية، وارتباطات أخرى، وهي ضرورية لتحديد العلاقات بين الجريمة والأموال التي أتت منها بطريق غير شرعي.
وشرح لوبير، أن الصلة المباشرة بين الأموال والجريمة تعنى أنه إذا كان هناك اتهام من جهة قضائية هنا، فمن المهم لنا أن نعرف لو هذا النشاط أساس تدفق أموال أو أرصدة بنكية في سويسرا.
لوبير: نهدف لإعادة الأموال المنهوبة لأصحابها الشرعيين
ولفت إلى أن الأحكام المختلفة للقضاء في مصر، مثل أحكام يونيو الماضي، والقرار الأخير للمحكمة الصادر الأسبوع الماضي تتصل مباشرة بالأفراد المتهمين في الإجراءات الجنائية فى سويسرا، مؤكدًا أنه منذ بداية التحريات وهدف السلطات النيابة والدولة سويسرية إعادة الأموال لأصحابها الشرعيين، قائلاً "تلك الأموال ليست ملك سويسرا".
وأوضح النائب العام السويسري، أن مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كان أحد العوامل التي أدت إلى تعقيد عملية إعادة أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في بنوك سويسرا، التي تقدر بنحو 590 مليون فرانك سويسري وتنتمي إلى 14 شخصًا من رموز نظام مبارك. والتقى لوبير خلال زيارته مع النائب العام المصري، نبيل صادق، وكان على رأس جدول الأعمال التبادل الثنائي للمعلومات في إطار القضايا الجزائية القائمة فى كلا البلدين والمبنية على الاشتباه بغسيل الأموال، وكذلك كافة الملفات الأخرى التي لها علاقة بالربيع العربي.
وأكد النائب العام السويسري ثقته في النظام القضائي في مصر، فيما يتعلق بالمواضيع المرتبطة بهم، مضيفًا "لذلك أنا هنا لثاني مرة، ولابد من التعاون الوثيق، واجتماع اليوم يظهر أن هناك إرادة لإتباع الطرق القانونية لاستعادة الأموال".
لوبير: تباطؤ التعاون في مجال المساعدة القانونية للظروف المعقدة في مصر
وأوضح النائب العام السويسري، أن تباطؤ التعاون في مجال المساعدة القانونية نظرًا للظروف المعقدة في مصر والاختلافات الكبيرة بين النظم القانونية في البلدين، معتبرًا أن هذا أمر مفهوم. وأضاف، أن الأصول المحجوزة مجمدة تحت العديد من الأطر القانونية، ويجب التأكد منها جميعًا لإعادة الأصول لأصحابها الشرعيين، وهناك إجراءات مختلفة يجب مراعاتها فى القانون الجنائي السويسري وفى القانون الإداري السويسري، بالإضافة إلى تحليل الأحكام المختلفة للسلطات القضائية المصرية المتعلقة بالربيع العربي والتي تستغرق وقتًا كبيرًا للعناية المطلوبة لها.
وقال، إن التباطؤ أو الإسراع أمر نسبى، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للإسراع من أجل الإجراءات القانونية فى سويسرا، مضيفًا أن المشكلة أن الظروف في مصر تتغير أحيانًا سريعًا وأحيانًا بصورة غير متوقعة، وكذلك الإطار القانوني يتغير. وأكد لوبير، أنه لا يوجد موعد نهائي في الإجراءات الجنائية والتعاون القانوني قبل رفع التجميد عن الأرصدة فى البنوك السويسرية، لكن هناك توقيتًا من جهة القانون الإداري، والأموال مجمدة تحت قوانين مختلفة منها الإداري، ونعمل جهدنا لإسراع العملية، مؤكدًا "لدى تفاؤل حيال مهنية الزملاء المصريين لأن نصل إلى نتيجة إعادة الأموال".
لوبير: لا نبدأ من الصفر
ونفى لوبير، أن تكون عملية استرداد الأموال عادت إلى نقطة الصفر بعد الحكم النهائي الأخير ضد أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلاً "لا نبدأ من الصفر، نقوم بعملنا وسعداء بالتعاون لكن إقامة الربط بين الأرصدة والجريمة ليس سهلاً، وقدمنا 30 طلبًا لزملائنا المصريين للحصول على معلومات لتسهيل عملهم".
وعن الحديث عن رفع التجميد عن بعض الأنظمة التابعة لرموز نظام مبارك، أوضح لوبير أن هناك دائمًا في هذه القضايا مطالب برفع تجميد الأموال، "ولكن حتى الآن ومنذ البداية لم نرفع التجميد عن أي أموال"، على حد قوله، رافضًا الكشف عن أسماء ال14 شخصًا المتهمين والذين تعود لهم جميعًا مبلغ ال590 مليون فرانك المجمدة فى بنوك سويسرا، مشيرًا إلى أنهم قرروا بعد تحليل كل المعلومات والقرارات فى السنوات الماضية التخلي عن الجزء المرتبط بالجريمة المنظمة، ولكن تم الطعن على هذا القرار، وهو الآن يتم بحثه في المحاكم السويسرية.
8 لجان رسمية وشعبية
ولا تزال أزمة استرداد الأموال المهربة للخارج من قبل رموز مبارك مستمرة منذ ثورة 25 يناير، وسقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتولى المجلس العسكري إدارة البلاد، ثم جماعة الإخوان، وحتى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، ولم تستطع اللجان التي تم تشكيلها وعددها 8 لجان الوصول إلى حل مع الدول الخارجية لاسترداد الأموال المهربة.
وأعلن جهاز الكسب غير المشروع، أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا تقدر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.
مفاوضات مع الاتحاد الأوربي
وتم إبرام اتفاقيات مع بعض دول الاتحاد الأوربي باستمرار تجميد الأموال المهربة لنظام مبارك لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتمهين بالكسب غير المشروع وإرسال ما يفيد ذلك إلى تلك الدول.
وكان قطاع الكسب بالوزارة أجرى مفاوضات على عدة محاور للتواصل مع دول الاتحاد الأوربي لتحريك ملف الأموال المهربة بخطوات سريعة، خاصة في الدول التي لم تعلن عن قيمة الأموال المهربة بداخلها، فضلا عن إزالة العقبات التي تواجه الملف بشأن بعض القوانين الحاكمة في تلك البلاد واختلافها عن مصر، والتي تضع اشتراطات معينة بصدور أحكام باتة ونهائية ضد أصحاب تلك الأموال.
أول لجنة قضائية في 2011
وتباينت صفات تلك اللجان ما بين رسمية وشعبية، وكانت أولى هذه اللجان في أبريل 2011، عندما أصدر المجلس العسكري مرسومًا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومنحت اللجنة العديد من الصلاحيات لتنفيذ مهمتها لإعادة أموال المصريين المهربة إلى الخارج.
وفي يناير2012 أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء اللجنة الثانية، وتكونت هذه اللجنة من بعض الأجهزة المعنية بإعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وكان الهدف من اللجنة إزالة العقبات ومواجهة المشاكل التي تواجه اللجنة القضائية.
وطرح حزب الوسط خلال نفس العام قانون خلال جلسات مجلس الشعب لاسترداد الأموال المهربة في الخارج والداخل عن طريق تشكيل لجنة تتبع رئيس الجمهورية وأطلق عليها "لجنة استرداد أموال مصر".

لجنة شعبية
وتم تشكيل لجنة شعبية لاسترداد الأموال، وبدأت في الضغط على بعض الدول الأوربية للكشف عن الأموال المصرية المهربة إليها، واللجنة كانت تعمل بطريقة غير رسمية، ونظمت عدد من المظاهرات في بعض الدول الأجنبية، للضغط عليها للكشف عن الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، إلا أن انها لم تحقق أي هدف من أهدافها.
لجنة خلال حكم الإخوان
وبعد وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم قرر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة جديدة وهي اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بعيدًا عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وترأس اللجنة وقتها المستشار محمد أمين المهدي، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، وأدى عدم استقرار الأوضاع في مصر، وتأثر القضاة بالأحداث السياسية، إلى تعليق قرارات تجميد أموال رموز النظام الأسبق، في أغسطس من عام 2012، وعدم تعاون الدول الأوربية مع أي لجان مصرية خاصة بإعادة الأموال المهربة أو تسليم بعض الهاربين مثل حسين سالم.


عهد السيسي
وبعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم أصدر قانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، وتهدف هذه اللجنة إلى استرداد الأصول والأموال والموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، ويرأس هذه اللجنة النائب العام، وممثل من وزارة الخارجية والمالية وممثل عن البنك المركزي، وعضوية رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وبسبب وفاة النائب العام المستشار هشام بركات وتغير رئيس جهاز الكسب تعطل العمل بهذه اللجنة ولم تجتمع سوى مرة واحدة.


لجنة شريف إسماعيل
ومع استمرار فشل عمل تلك اللجان، إلا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام، ويأتي هذا القرار تطبيقًا لقرار جمهوري بتشكيل اللجنة، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي.

ونص القرار أن تضم اللجنة في عضويتها 12 عضوًا، وهم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع "نائبًا للرئيس"، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار محمد بكر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، طارق السيد هاشم فايد، وكيل محافظ البنك المركزي، المستشار عمرو الحمامي، عضو مكتب وزير الخارجية، اللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، ياسر محمد ظريف دندش، ممثلًا عن جهاز المخابرات العامة، العميد حسين أبو العلا، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الإنتربول"، اللواء هشام عبد الحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خالد محمد عبدالرحمن، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة السفير محمد العرابي، رئيس اللجنة قد بدأت في مناقشة قرارين بقانونين، أولهما القرار رقم 28 لسنة 2015 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والاصول والموجودات في الخارج، والقرار الثاني رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.