رحبت التيارات الإسلامية، والأحزاب التابعة لها، بخطاب الرئيس محمد مرسى، الذى دعا خلاله القوى السياسية والوطنية للحوار المفتوح حول الأزمة الراهنة فى أعقاب الإعلان الدستورى والدعوة للاستفتاء على الدستور. وقال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ل«الوطن» إن الخطاب به كثير من الإيجابيات، أهمها الدعوة إلى الحوار، والتفريق بين المعارضة الشريفة الوطنية ومن يستخدمون العنف لأغراض تخريبية، لافتاً إلى ضرورة ترحيب الرئيس بالمعارضة، والكشف عن المؤامرة التى تجرى للتخريب والفساد من قبل من يُعرفون بالطرف الثالث. وأضاف: «يُحمد للرئيس أنه لم يذكر أسماء، خصوصاً أن المتهمين بالتخريب أمام القضاء والنيابة، ويُعد عدم الإفصاح عنهم التزاماً منه بدولة القانون التى يعمل من خلالها، دون أن يستخدم سلطته للتشهير بهم». وأكد مخيون، على مشاركة «النور» فى الحوار الذى دعا إليه الرئيس، لأن الحزب أول من نادى به، وبانسحاب كل المتظاهرين من الشارع، خصوصاً فى الأماكن الحساسة ومؤسسات الدولة، ومنها رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن حرية التظاهر فى الميادين العامة مكفولة لكن دون تعطيل مصالح الدولة، أو اعتداء عليها، أو على الممتلكات الخاصة، والحزب طالب بضبط النفس مع المتظاهرين، وبدء حوار شامل يجمع كل القوى الوطنية. وأوضح مخيون، أن الحوار الذى دعا إليه الرئيس سيكون مثمراً إذا حرص الناس على مصالح الدولة، خصوصاً بعدما أكد الرئيس أنهم إن لم يخرجوا منه بالإجماع، فعلى الأقل سيكون هناك اختلاف محترم بين الجميع، و«مرسى» بادر وأبدى استعداده لحذف المادة (6) من الإعلان الدستورى، إذا ما اتفقت القوى الوطنية على ذلك. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن خطاب الرئيس فتح آفاقاً جديدة للخروج من الأزمة الراهنة، والحزب سيشارك بفاعلية فى الحوار بعد أن فتح الرئيس الباب لبحث جميع القضايا، لوأد الفتنة، وإطفاء الحرائق التى أشعلها فلول النظام السابق فى جنبات الوطن باستغلالهم حالة الخلاف للاندساس وسط المتظاهرين السلميين، لقتل الأبرياء. وأضاف أن الدعوة الرسمية التى أطلقها الرئيس للحوار تضع المعارضين فى مأزق بالغ أمام الشعب، حال رفضهم الحوار، لأن ذلك سيكشف رغبتهم فى فرض آرائهم على الشعب بالقوة، بعيداً عن مصلحة الوطن واستقراره، لذلك أعلى «مرسى» من إرادة الشعب المصرى بالدعوة للاستفتاء على الدستور، ليسقط الإعلان الدستورى سواء صوت الشعب بنعم أو لا، كما أبدى استعداده لإلغاء المادة (6)، وتقييد المادة (2)، لما تثيرانه من لغط. ودعا الشريف المصريين إلى تحمل الأيام القليلة الباقية لحين الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى أن إحالة المحرضين والممولين لعمليات العنف وقتل المتظاهرين إلى القضاء، يكشف للشعب الطرف الثالث الخفى الذى يعبث بأمن الوطن، وعلى الرئيس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ أحداث محمد محمود، حتى «شهداء الاتحادية». مستنكراً حرق مقار الإخوان المسلمين، وآخرها المركز العام فى المقطم، وطالب أجهزة الأمن بحمايتها من اعتداءات الفلول والبلطجية، وتقديم المتورطين فى التخريب للعدالة. من جانبه، قال أحمد مولانا، المتحدث باسم حزب الشعب، وعضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، إن الحزب والجبهة يرحبان بحوار الرئيس، وسيشاركان فيه، لأنه يعد خطوة إيجابية لحل الخلافات السياسية، من خلال الحوار والنقاش، على أن يكون الصندوق الانتخابى للاستفتاء على الدستور هو الفيصل والحاسم لتلك الخلافات فى النهاية. وأعرب «مولانا» عن استيائه من العنف والحرق ضد مقار الإخوان، والاعتداء على رموزها، مثل صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية، والقيادى بالجماعة. واصفاً دعوة الرئيس للحوار بالعاقلة التى تستوجب مشاركة جميع القوى السياسية.
