«الجبالى»: «اللى بيطالبوا بتعديل الدستور دلوقتى .. بكرة هيطالبوا بإلغائه»

نائب رئيس «الدستورية» الأسبق ل«الوطن»: نحتاج تفعيل مواد حظر الأحزاب الدينية
كونها من أوائل الداعمين للدستور الحالى والداعين للتصويت عليه ب«نعم»، أبدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، اندهاشها من الدعوات التى تعالت أصواتها مؤخراً لإجراء تعديلات على مواد الدستور. «الجبالى»، وصفت فى حوار مع «الوطن»، مناقشة الموقف القانونى لأحد نواب البرلمان، والذى أعلن عدم اعترافه بثورة 25 يناير، ب«السذاجة السياسية»، مؤكدة أن الدستور حسم هذا الأمر، لافتة إلى أن إعلان الموقف السلبى من ثورة يناير مجرد «شو نواب».. وإلى نص الحوار.
كيف نعدل دستوراً لم يدخل حيز التطبيق ولا يجوز تعديله إلا باستفتاء شعبى؟
■ ما رأيك فى دعوات «تعديل الدستور» التى تعالت بعد انعقاد البرلمان؟
- كنت من أوائل الداعمين للدستور الجديد والداعين للتصويت عليه ب«نعم»، وما زلت عند رأيى بأنه من أفضل الدساتير فى تاريخ العالم، كما أن تعديل الدستور يتم وفقاً للآليات المنصوص عليها دستورياً، ومن يرغب فى تعديله فليخرج علينا بمذكرة إيضاحية للقضايا التى يريد تعديلها بشكل محدد، كما أن الدستور المصرى يتميز بالمرونة وليس مثل بعض الدساتير الأخرى، ولكن كيف نعدل دستوراً لم يدخل حيز التطبيق بعد، وعموماً لا يمكن إجراء أى تعديل بالدستور إلا باستفتاء شعبى.
■ وهل الاستفتاء الشعبى شرط للتعديل؟
- طبعاً، مش هينفع كل واحد يطلع علينا بتعديل الدستور، ودلوقتى اللى بيطالبوا بتعديل الدستور بكرة هيطالبوا بإلغائه، فلابد من الحكم على الأمور بنظرة موضوعية بعيداً عن الشخصنة، فتعديل الدستور لا يمكن تحقيقه إلا بعد اجتماع خُمس البرلمان على مطلب التعديل وموافقة ثلثيه، ثم إجراء استفتاء شعبى على ذلك، كما أن المرحلة الحالية لا تقتضى تعديل الدستور وإنما لا بد من استكمال بناء مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية، بعد إنجاز آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
■ وهل الدستور الحالى بحاجة إلى مشاريع قوانين مكمّلة له فى الوقت الراهن؟
- بكل تأكيد الدستور الحالى يحتاج إلى دعم عدد من مشروعات القوانين، مثل التشريعات المؤثرة فى الحياة الاقتصادية، «اللى اتخدت فى السكة» وتم تمرير الكثير منها دون دراسة ومراجعة موضوعية، ولا أنسى ما شهدته من انحيازات اقتصادية رأسمالية انعكست على وضع المواد الاقتصادية بالدستور مثل رفض الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع للرئاسة، فرض الضرائب التصاعدية على أرباح المستثمرين ورجال الأعمال رغم إقرارها بالدستور، بحجة تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى مصر.
■ وما بقية مشروعات القوانين المطلوبة من البرلمان؟
- البرلمان مُكرهٌ على إقرار ما نص عليه الدستور فى مواده والالتزام بتطبيق وتفعيل ما لم يُفعّل، وأبرزها مشروعات قوانين العدالة الانتقالية، وكيف لهؤلاء النواب ممن لم يعترفوا بثورة يناير أن يسنّوا قوانين العدالة الانتقالية فضلاً عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنحه مزيداً من الصلاحيات التى تمكّنه من أداء دوره الرقابى.
■ وما موقف الدستور من حظر إنشاء الأحزاب الدينية؟
- الدستور نص صراحة على حظر الأحزاب المؤسسة على الدين، وكل هذه المواد مدرجة بدستورنا الحالى، ولا تحتاج سوى تفعيلها على أرض الواقع.
■ وماذا عن ملف الحقوق والحريات العامة بالدستور وما التعديلات التى يمكن أن تدخل فى هذا الإطار؟
- الدستور الحالى لا يحتاج إلى أى تعديلات فى هذه النقطة تحديداً، فبه إيجابيات كثيرة تتعلق بمواد الحقوق والحريات ولكن تنتظر تفعيلها فقط.
■ لكن قانون التظاهر يواجه كثيراً من الانتقادات والخلاف عليه؟
- هذا القانون بالفعل فى حاجة إلى مراجعة وتعديل بعض مواده، وهذا هو دور البرلمان الحالى وفقاً لصلاحياته التشريعية ومسئوليته القانونية وأداء مهامه فيما يتعلق بحقوق المصريين وتمثيلهم لدى السلطة التنفيذية.
■ فيما يخص موقف البرلمان.. هناك عشرات الطعون المقدمة ضده.. فإلى أى مدى تشكل تلك الطعون تهديداً للمجلس؟
- أى برلمان فى العالم يتم الطعن عليه، وليس هناك داعٍ لاستباق الأحداث، فحسم مصير البرلمان الآن دون إعطاء فرصة لنوابه لأداء دورهم التشريعى والرقابى أمر غير مفيد لأحد، ويجب أن نحتكم لدولة القانون والتى ستقرر حل البرلمان من عدمه.
■ وما رأيك فى انتخاب الدكتور على عبدالعال رئيساً للبرلمان وما تقييمك لأدائه بالجلسة الإجرائية؟
- شخصية محترمة وقامة دستورية كبيرة، وله تجارب ثقافية سابقة من خلال عمله كملحق ثقافى لمصر بفرنسا، كما أنه ليس محسوباً على أحد، وأستشعر فيه خيراً .