رئيس ائتلاف «دعم مصر» ل«الوطن»: «الناس وافقت على الدستور بديباجته» قال النائب اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر» فى مجلس النواب، إنه ليس من الحكمة أن يعدّل نواب الشعب ما وافق عليه الشعب الذى أقر الدستور بعد استفتاء عام، معتبراً أنه لا بد من العمل بالدستور لمدة عام أو عامين، ومن ثم ستُظهر التجربة العملية مواطن الضعف أو العيوب فى الدستور، وبالتالى يمكن تعديلها بناءً على ذلك. وأضاف «اليزل» فى حوار ل«الوطن» أن رفض البعض لديباجة الدستور مجرد رأى شخصى ليس إلا، وإذا أجرينا على هذه الديباجة أى تعديل، فسنكون قد ظلمنا الشعب الذى وافق على مواد وديباجة هذا الدستور بالكامل.. وإلى نص الحوار رفض البعض الديباجة وما تضمنته من أن 25 يناير ثورة مجرد «آراء شخصية» ■ هل أنت مع فكرة تعديل الدستور فى ظل المطالبات بتعديله؟ - لست مع تعديل الدستور فى المرحلة الحالية إطلاقاً، فلابد أن يتم العمل بالدستور أولاً لفترة لا تقل عن عام أو عامين، حتى نضع أيدينا على المواضع التى يجب أن يتم تعديلها وفقاً للممارسة العملية، كما أنه لا بد من احترام إرادة الشعب الذى وافق من خلال الاستفتاء على هذا الدستور على كل حال، وليس من الحكمة أن نعدّل نحن نواب الشعب ما وافق عليه الشعب، خاصة فى الوقت الحالى، بل لا بد من الإذعان لرأى الناس. ■ البعض تحدث عن أن «صلاحيات الرئيس» أقل من صلاحيات البرلمان.. فما رأيك؟ - الوضع الحالى هو أن صلاحيات البرلمان أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن الممارسة أيضاً هى التى ستكشف مدى صحة هذا الأمر من عدمه، فنحن لا نستطيع أن نحكم على أمر دون أن نمارسه على أرض الواقع، بل علينا أن نجرب من أجل تبين ما فى الدستور من عيوب أو تشوهات كما أسلفت فى النقطة السابقة. ■ ماذا عن رفض البعض لديباجة الدستور وما تضمنته من أن «25 يناير» ثورة؟ - هى مجرد رؤى أو آراء شخصية ليس إلا، وإذا أجرينا على هذه الديباجة أى تعديل وفق هذه الآراء، فسنكون قد ظلمنا الشعب الذى وافق على مواد وديباجة هذا الدستور بالكامل. ■ وهل 15 يوماً كافية لمناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية كما أوجبت المادة 156 من الدستور؟ - أعتقد أنها فترة كافية تماماً، وستتم مناقشة هذه القوانين بالفعل بعد مناقشتها فى اللجان ومن ثم عرض تقاريرها على المجلس لتعرض فى الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، ولو ظهر أى عوار أو أى مادة تحتاج إلى تعديل سيتم تعديلها بطبيعة الحال. ■ انتخاب الوكيل الثانى لمجلس النواب من خارج قائمة «دعم مصر» هل يعنى وجود مشكلة فى الائتلاف؟ - بالعكس، لا توجد أى مشكلة، وهى ظاهرة صحية، وتعنى أن النواب يختارون من يرونه الأفضل، ونحن لا نفرض رأياً على أحد، وهو أمر طبيعى وديمقراطى ولم يكن فيه أى اعتراض من جانبنا طالما هو فى صالح المجلس وفى مصلحة البلد فى النهاية. ■ وهل للائتلاف أجندة تشريعية معدّة للمجلس؟ - نعم هناك أجندة كبيرة لكل ما سيعرض على المجلس، ومن بينها القوانين المكملة للدستور، وهى قوانين بناء الكنائس، وندب القضاة، وقانون العدالة الانتقالية، وهى تمثل أولوية أولى بالنسبة لنا ضمن دراسة متكاملة سيتم عرضها على المجلس بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات الجمهورية بقوانين كما قلت. ■ وهل ستأخذون بكل الاقتراحات الواردة فى اللائحة المقدمة من الأحزاب أو النواب؟ - سندرس كل اللوائح المقدمة ونأخذ المناسب منها، وما سيحدث فى الغالب هو إجراء التعديلات بشكل مباشر على اللائحة القديمة وإلغاء المواد المخالفة للدستور بها، بعد دراسة اللائحة بشكل جيد جداً ومناقشتها بشكل تفصيلى وباستفاضة، وبمشاركة كل النواب. ■ ما اللجان الجديدة التى ستستحدثها اللائحة فى المجلس؟ - أعتقد أنه سيتم فصل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وتقسيمها إلى لجنتين، الأولى للسياحة والثانية للثقافة والإعلام، كما سيتم استحداث عدد من اللجان تستوجبها تطورات الأوضاع الجديدة فى البلاد، مثل لجنة الصناعات الصغيرة ولجنة الشئون الأفريقية ولجنة للتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات، وغيرها. ■ هناك مقترح بفصل لجنة الاقتراحات عن الشكاوى واللجنة الدينية عن الشئون الاجتماعية.. فما رؤيتكم لذلك؟ - لا، لن يتم فصل لجان أخرى، بل سيتم الاكتفاء بفصل الثقافة والإعلام عن السياحة كما أسلفت، لأنه يجب فصلها بالفعل، خصوصاً أن هذ النظام غير منطقى.
