"قومي حقوق الإنسان" يؤكد مواصلة جهوده للإفراج عن الطلاب ممن ليس لهم صلة بالعنف

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، كافة الجهات المعنية بالدولة بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق بما يتفق وأحكام الدستور والقانون، مؤكدًا على مواصلة جهوده للإفراج عن الطلاب والشباب الذين لم يستخدموا العنف وكذلك الحالات الصحية الحرجة وكبار السن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري الذي عقده المجلس، اليوم، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
واستعرض رئيس المجلس لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية فيما يتعلق ببحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة التوصيات التي أصدرها المجلس بشأن زياراته للسجون وأهمية تفعيلها ومتابعة حالات الإدعاء بالاختفاء القسري بعد تدقيقها وإفادة الوزارة بها، وتلقي ردودها من وزارة الداخلية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعماله، ومن بينها وضع خطة عمل وبرنامج لزيارات السجون وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة، والعمل على سرعة انتهاء المجلس من ملاحظاته ومقترحاته على عدد من القرارات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان المعروضة حاليًا على مجلس النواب.
كما تم بحث أنشطة المجلس في الفترة المقبلة، ومن بينها عقد ورشة عمل في الأيام القليلة المقبلة حول مشروع قانون التأمين الصحي، وتنظيم المنتدى الدولي العربي الإفريقي الذي يعقده المجلس سنويًا، ومن المنتظر عقده هذا العام في شكل مائدة مستديرة في مارس 2016، ويتناول موضوع الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
وعرض الأعضاء رؤساء اللجان النوعية ومكتب الشكاوى بالمجلس، تقاريرهم عن أنشطة اللجان في الفترة الماضية منذ آخر اجتماع للمجلس.