«تشريعية الشعب» توافق على «معايير التأسيسية» التى انفردت بها «الوطن»

«الوفد» يتهم «الحرية والعدالة» بالتعنت.. و«التجمع»: لن نتراجع عما سبق التوافق عليه و«بكرى» يحذر:«الجمعيةهتفرقع»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب على مشروع القانون الذى أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وسط جدل واعتراضات من النواب داخل المجلس والأحزاب خارجه.
وشهد اجتماع اللجنة بخصوص المشروع، أمس، انسحاب كل من النائب المستقل مصطفى بكرى، وباسل عادل، عن المصريين الأحرار، احتجاجاً على عدم النص على آلية للتصويت داخل «الجمعية التأسيسية» فى مشروع القانون.
وحذر بكرى، أثناء مغادرته القاعة، من تفجير الجمعية التأسيسية، قائلاً «بكره الجمعية تفرقع.. خليكوا فاكرين».
وتضمن مشروع القانون، الذى انفردت بنشره «الوطن»، 13 مادة، ونصت المادة ال3 منه على أنه «يراعى فى تشكيل الجمعية –قدر الإمكان – تمثيل كافة أطياف المجتمع»، وهو ما اعتبره نواب «صياغة غير واضحة لا تحدد ما إذا كان هناك تمثيل لنواب المجلسين داخل الجمعية أم لا».
وبينما أكد بكرى وجود حكم يحظر مشاركة أعضاء البرلمان فى «التأسيسية»، عقب النائب السلفى ممدوح إسماعيل على ذلك بأن «القضاء غير معنى بالجمعية»، فيما رد عليه النائب أبوالعز الحريرى، قائلاً: «لكنه أبطل التشكيل الأول للجمعية، وفى حالة وجود نواب فى التشكيل الجديد أنا إللى هطعن بعدم الدستورية».
وأوضح صبحى صالح أنه طبقاً للمادة ال2، «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة باعتبارها هيئة مستقلة ليس لها تابع ولا تخضع لرقابة أى جهة».
وأثار الإعلان عن مواد مشروع القانون الجديد غضباً فى أوساط الأحزاب المدنية، وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «المشروع بهذه الطريقة يحمل إصراراً غريباً من حزب الأكثرية –الحرية والعدالة- على السير فى نفس طريق التعنت والانفراد بتشكيل التأسيسية، كما أنه منافٍ للمطالبات بتشكيل ائتلاف وطنى عام فى المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة».
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، عضو الجبهة الوطنية التى تضم 15 حزباً ممن انسحبوا من التشكيل الأول للجمعية التأسيسية: «هذه المعايير مرفوضة، وبمثابة محاولة للالتفاف على حكم القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الأول للتأسيسية». وأضاف: «لن نتراجع عن حرف واحد مما سبق التوافق عليه فى الاجتماع السابق للأحزاب مع المجلس العسكرى».