طالبت أسر العمال المحتجزين في ليبيا، وعددهم 20 شخصا من أبناء قرية ساقية داقوف في المنيا، وزارة الخارجية، ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الاتصالات مع الجانب الليبي، لتحديد مصير أبنائهم المحتجزين، وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، وسرعة إخلاء سبيلهم؛ وذلك بعد انقطاع الأخبار عنهم. وقال عبدالحكيم طه والد المحتجز أمير، إن أخبار العمال انقطعت تماما، ولا نعرف حتى الآن مكان احتجازهم في ليبيا تحديدا، وكل ما يتردد عن الاحتجاز أو الخطف لا علم لنا به، مضيفا: "أسر المحتجزين لم يتجهوا إلى وزارة الخارجية، ولم يتواصلوا معهم، وأحد نواب البرلمان أخبرهم أنه سيتواصل مع الخارجية، لكن منذ علمنا بالواقعة، لا نعرف أي شيء عن أبنائنا، ولا نجد ردودا من المسؤولين، وحاولنا التواصل مع الأقارب في ليبيا، لكنهم أخبرونا أنهم لم يتوصلوا للحقيقة، أو إلى أماكن أبنائنا حتى الآن". وأضاف طه: "جميع أهالي القرية وأسر المحتجزين، سلموا أمرهم لله، فلا يوجد أي خبر عن أبنائهم يطمئن قلوبهم، وجميع الأخبار انقطعت تماما، ولا يوجد تواصل بيننا وبينهم من أي نوع". وتابع سعد طه، والد العامل هيثم: "الاتصالات توقفت بين أسر المحتجزين والقبائل العربية، ما أدى لإصابتهم بالخوف والتوتر، الأزمة تتفاقم يوما بعد يوما بسبب عدم التوصل لمعلومات أو بيانات، بعد فشل المفاوضات والاتصالات مع القبائل الليبية"، مؤكدا: "الأمل أصبح في الخارجية المصرية". كان مجدي ملك عضو مجلس النواب بمركز سمالوط، أعلن التحرك الجماعي لنواب المركز، من خلال التواصل مع الخارجية المصرية، وتحديد موقف العمال المحتجزين في ليبيا، وكيفية الإفراج عنهم، لافتا إلى أنه في حالة التوصل لحلول، سيتم تقديم طلب عاجل لمجلس النواب لمناقشة الأزمة. يذكر أن أسر 20 عاملا من أبناء قرية ساقية في المنيا، أكدوا احتجاز أبنائهم في أحد المعسكرات بالجماهيرية الليبية، منذ 31 من ديسمبر الماضي، دون التوصل لحلول للإفراج عنهم، مؤكدين انقطاع التواصل مع القبائل الليبية، وعدم اتخاذ إجراءات جادة لإطلاق سراحهم.