لبنان تعيد اللاجئين السوريين لبلادهم.. و"العفو الدولية": خرق للمواثيق العالمية

بعد أن استقبل مليون لاجيء سوري، غير لبنان من سلوكه تجاه اللاجئين السوريين وبهدوء في الأشهر الأخيرة، مجبرا اللاجئين بالعودة إلى سوريا، حيث يواجهون خطر التعرض للاضطهاد أو الموت أو البقاء في البلاد على نحو غير شرعي ما يجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.
وبدأ الوضع يثير القلق في الوقت الذي شددت فيه كل من تركيا والأردن من سياسة دخول اللاجئين، وحذر تقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، من أن شروط الإقامة الجديدة التي سنها لبنان تمهد الطريق لحالة متفجرة.
ومع تدهور الأوضاع في سوريا،التي دخلت الحرب الأهلية فيها عامها الخامس، أعاد لبنان قسرا 407 سوريين تقطعت بهم السبل في مطار بيروت بعد أن شددت تركيا القيود على تأشيرات الدخول إلى البلاد، وكان ذلك أكبر ترحيل قسري حتى الآن.
وصفت منظمة العفو الدولية، الإجراء بأنه "خرق فاحش لإلتزامات لبنان الدولية"، والتي تتطلب عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى منطقة نزاع.
وقال لاجيء من الرقة، التي تعد العاصمة الفعلية لجماعة "داعش" الإرهابية، والذي يقطن الآن ويعمل كبواب في العاصمة بيروت "السوريون هنا لا قيمة لهم لقد أغلقوا البابا في وجوهنا"، ورفض الكشف عن هويته خشية الطرد.
أقدم لبنان في العام 2015 على تغيير سياسة الباب المفتوح التي كان ينتهجها منذ فترة طويلة حيال السوريين الذي كان يسمح لهم بدخول البلاد والإقامة فيها، وكحد أدنى عليهم الآن دفع 200 دولار للشخص البالغ الواحد للسماح له بالبقاء من ستة الى 12 شهرا إضافة إلى أن الإجراءات البيروقراطية المرهقة التي ترافق تقديم كل طلب.
وقال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ان أغلب اللاجئين فقدوا صفتهم القانونية خلال العام الماضي بسبب اللوائح الجديدة.
وأضاف حوري: "هذا ليس فقط مفهوما مجردا إن لم يكن لديك إقامة قانونية، فأنت بالأساس لا تستطيع عبور أي نقاط تفتيش لذا لا يمكن للرجال مغادرة المنزل".
وتتناثر نقاط التفتيش الأمنية في وادي البقاع وفي شمال البلاد، حيث يعيش معظم السوريين.
وأضاف هذا يعني أن عليك إرسال الأطفال إلى العمل، لأنه عادة لا يتم منعهم ويعني أيضا أنه إذا تعرضت المرأة للتحرش الجنسي، فليس بإمكانها تقديم شكوى لدى الشرطة، لأنه سيتم القبض عليها.
الموقف مشابه في تركيا، حيث يعيش أكثر من مليوني لاجئ، فقد بدأت أنقرة في تطبيق القيود على التأشيرات بالنسبة للسوريين الذين يدخلون البلاد كجزء من جهودها لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ويقوض هذا القرار اتفاقا طويلا كان يسمح بدخول السوريين دون تأشيرة.
أما الأردن فيصر على أنه ترك حدوده مفتوحة أمام اللاجئين السوريين منذ بداية الصراع في 2011، ولكنه كان يزيد من تشديد سياسة الدخول باستمرار.
وكان طريق الدخول الوحيد أمام اللاجئين السوريين منذ منتصف 2013 هو قطعة صحراء نائية ممتدة بين سوريا والأردن، وفي الشهور الأخيرة، تجمع عدد متزايد من اللاجئين في منطقة قريبة من الساتر الترابي، بانتظار الدخول.
وقال محمد المومني، المتحدث باسم الحكومة الأردنية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن حوالي 16 ألف لاجئ يتجمعون هناك.
وأضاف أنه يسمح لعدد بين 50 إلى 100 لاجئ بالدخول كل يوم، والأولوية للنساء والأطفال والعجائز والمرضى، موضحا أن "الأمن هو الأولوية القصوى."
وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر، من أن الظروف عند الساتر الترابي في تدهور، وأن أغلبية المنتظرين، عادة يستغرق دخولهم شهور، من النساء والأطفال.
وتقول الوكالة، إن الأردن يستضيف حوالي 630 ألف لاجئ. وفي الشهور الأخيرة، غادر الآلاف جوا إلى تركيا، ومن هناك إلى أوروبا، بينما عاد آخرون إلى سوريا، هذا الخروج كان دافعه جزئيا المزيد من الاسقتطاعات في المساعدات الموجهة للاجئين من قبل وكالات الإغاثة التي تعاني من محدودية التمويل.
الآن أمام السوريين سبيلان فقط للبقاء في لبنان، إما من خلال الاعتماد على حالتهم غير المستقرة كلاجئين مسجلين لدى الأمم المتحدة، أو من خلال إيجاد مواطن لبناني يكفلهم. من جانبها، قالت وكالة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن العوائق أمام طريق الأمم المتحدة دفعت السوريين بشكل متزايد إلى الطريق المظلم لتجارة الكفالة.
ويقول حوري: "طلب الكفالة هو الطريق للإساءة وسوء المعاملة".
ومن بين 40 لاجئا جرت مقابلتهم، كان هناك أربعة فقط قادرين على تجديد إقاماتهم منذ يناير 2015.
وتم تسجيل أكثر من مليون سوري كلاجئين لدى المفوضية العليا للاجئين في لبنان أي ما يعادل ربع السكان المقيمين على الرغم من أن هذا العدد انخفض خلال العام الماضي حيث تجد الأسر أوضاعهم غير محتملة، ويعتقد أنهم إما عادوا إلى سوريا أو حاولوا الهروب إلى تركيا أو أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وأكثر من 90 % من اللاجئين تحاصرهم الديون، فيما يعيش 70 % تحت خط الفقر، وفقا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة مؤخرا.
وتسللت المشاعر المعادية للاجئين إلى النظام السياسي اللبناني الهش مع استمرار الحرب السورية، وفي أكتوبر 2014، أي قبل أشهر من دخول أنظمة الإقامة الجديدة حيز التنفيذ، وافقت الحكومة على التوقف عن استقبال اللاجئين، وفي يناير منعت مفوضية اللاجئين من تسجيل المزيد منهم.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فقد نزح ما يقرب من نصف سكان سوريا، في أوضح مؤشر على قسوة الحرب هناك.
وقال لاجئ سوري آخر في بيروت، عرف نفسه بكنية أبو علي حتى يظل مجهولا للسلطات اللبنانية، إنه جاء إلى لبنان في عام 2012 وفي هذا العام فقد إقامته بسبب اللوائح الجديدة.
وقال متحدثا من متجر شطائر حيث يعمل في بيروت: "لا أستطيع إدراج ابنتي في المدرسة لأننا نقيم الآن بصورة غير قانونية في البلاد".
وتقوم بعض العائلات، التي تفتقر إلى خيارات في لبنان، بتجميع مواردها لإرسال الزوج أو الابن إلى تركيا، حيث يمكنهم بعد ذلك الانطلاق لأوروبا، طلبا للجوء.
ونفى مسؤول في مكتب الأمن العام اللبنان أن القيود الجديدة تهدف إلى إجبار السوريين على العودة.
قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح "كان هناك الكثير من الضغوط على حدودنا، وكان علينا تنظيم معايير الدخول ولا يهدف ذلك لإجبار الناس على المغادرة".